استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، وفداً من أصحاب السعادة أعضاء البرلمان بالمملكة المتحدة الصديقة بمناسبة زيارتهم للبلاد. وتم خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر وبريطانيا وأوجه تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز التطورات إقليميا ودوليا.

رحبت دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام لتعزيز أسس السلام المستدام، معربةً عن إيمانها أن السبيل الأنجع والأكثر فعالية لمنع حدوث تلك الخلافات على المدى الطويل هو نشر ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً رسمياً رأسه فخامة الرئيس أوهورو كينياتا ، رئيس جمهورية كينيا، الذي ترأس بلاده المجلس لهذا الشهر لمناقشة "التنوع وبناء الدولة والسعي نحو السلام"، تحت بند (بناء السلام والسلام المستدام). وأفاد بيان دولة قطر، بأن نشر السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع لا يتم إلا بتعليم البنات، مؤكداً على أن دعم الحق في التعليم يكتسي أهمية أكبر في حالات النزاع والطوارئ. ولفت البيان في هذا السياق، إلى قيام دولة قطر بدور بارز في تعزيز وحماية الحق في التعليم خاصة في حالات الطوارئ على المستوى الدولي، وبذل جهود مثمرة لإتاحة فرص التعليم للفتيات. وتابع ، أن دولة قطر تدرك أهمية تعزيز العوامل المواتية للاستقرار والمثبطة لنشوء وتفاقم الصراع، من قبيل الشمولية في المجتمع والسياسة والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفاعلة والقائمة على سيادة القانون والحكم الرشيد. وأضاف أن "دولة قطر شددت في سياستها الخارجية - قولا وفعلا - على هذه العوامل، وكرست جانبا كبيرا من جهودها الإنسانية والتنموية لمشاريع تساهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة لاسيما في حالات الدول الخارجة من النزاعات، وتوفير فرص التدريب المهني وفرص العمل والرياضة وغير ذلك من المجالات التي توجه طاقات الشباب نحو الإنتاج الإيجابي وبناء دولهم ومجتمعاتهم بدل التأثر بنزاعات التطرف والتشرذم". ونوه بدعم دولة قطر لبرامج وأنشطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل المساهمة في شبكة مختبرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تأثير تغير المناخ وغير ذلك من العوامل التي تفاقم من هشاشة المجتمعات وتساهم في تقويض الاستقرار. وسلط بيان دولة قطر، الضوء على جائحة كورونا، حيث أن جائحة فيروس كورونا قد فتحت المجال لمزيد من عوامل تقويض الاستقرار الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى سعي دولة قطر منذ بداية انتشار الجائحة إلى التعاون مع شركائها الدوليين نحو التخفيف من أثر الجائحة العالمية. ومضى بيان دولة قطر يقول، إن "الدول والمجتمعات تمتع بالمرونة تجاه التحديات التي تقوض استقرارها يتطلب فتح المجال لإشراك جميع الأطياف المجتمعية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعدم تهميش أي منها". ومن هذا المنطلق، أضاف البيان أن "جهود دولة قطر في تسوية المنازعات عن طريق الوساطة، وهي جهود معروفة في حالات عديدة، دائما ما تأخذ بالحسبان أن تكون الحلول المبتغاة شاملة لجميع الأطياف والمكونات المجتمعية والعرقية والإثنية والدينية والسياسية". ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على إشراك المرأة في محادثات السلام في إطار دعمها لأجندة المرأة والسلام والأمن وإيمانها بضرورة إشراك المرأة في صنع السلام وبناء السلام، مؤكداً على دعم دولة قطر بإشراك الشباب، مشيراً إلى استضافة الدوحة في 2022 المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب. وفي الختام، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام بتعزيز أسس السلام المستدام بما في ذلك من خلال لجنة بناء السلام وعمليات السلام، مؤكداً أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي في تحقيق السلام المستدام.

شاركت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع افتراضي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، تحت عنوان "حماية الأطفال في النزاع وإعلان المدارس الآمنة". وأكدت سعادتها على أن حماية التعليم أثناء النزاعات والأزمات وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد هي مسألة مهمة للغاية بالنسبة لدولة قطر، مشيرة إلى القرار 275 / 74 الذي قدمته دولة قطر واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 مايو 2020، الذي اعتبر يوم التاسع من سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات. وأوضحت سعادتها أن ذلك اليوم تحقق بفعل جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع. وتابعت أن هذا القرار جاء بعد 10 سنوات من اعتماد الجمعية العامة للقرار التاريخي 290 / 64 ، الذي قدمته دولة قطر بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والذي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان حق التعليم للسكان المتضررين في جميع مراحل حالات الطوارئ. وأضافت أنه "رغم الجهود الدولية، غير أن الهجمات على التعليم مستمرة وليس هناك مساءلة للجناة". ولفتت إلى أهمية اليوم العالمي الذي يدعو إلى التثقيف في مجال الحماية من الهجوم. وقالت "إنه بمثابة تذكير بحماية المدارس كمساحات آمنة للأطفال والحاجة إلى إعطاء الأولوية لحصول جميع الأطفال على التعليم، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة". وبينت أنه "ليس مجرد يوم آخر في تقويم الأمم المتحدة، بل هو دعوة لقادة العالم لوضع حماية التعليم على رأس جدول الأعمال العالمي"، مؤكدة على أهمية حماية التعليم وتجسيده من خلال العمل على أرض الواقع ومن خلال آليات فعالة من شأنها أن تضع حدا لإفلات مرتكبي مثل هذه الهجمات من العقاب، حتى يتمكن ملايين الأطفال المحرومين من التعليم في حالات النزاع من التطلع إلى تحقيق ذلك الهدف نحو مستقبل أفضل. ولفتت سعادتها إلى العقبات التي وضعتها جائحة /كوفيد-19 / أمام التقدم الهش المحرز لحماية التعليم، مشيرة إلى برنامج "حماية التعليم في حالات انعدام الأمن والنزاع" الذي قدمته مؤسسة التعليم فوق الجميع منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى اتخاذ إجراءات في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وكذلك في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وجددت سعادة السفيرة، دعوة دولة قطر إلى المزيد من المساءلة عن الأسباب التي من صنع الإنسان والتي يمكن الوقاية منها للتدخل في الحق في التعليم، مثل الهجمات على التعليم. وذكرت أن دولة قطر عضو أساسي في التحالف الذي أدى إلى إعلان المدارس الآمنة. وقالت إن "دولة قطر دأبت على لفت الانتباه إلى مشكلة إنفاذ القرارات، وحقيقة أن مرتكبي الاعتداءات على التعليم يفرون دون أدنى عقوبة". وأضافت أن "دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة الدور الحيوي الذي تلعبه البيانات الموثوقة في مراقبة الهجمات على التعليم في جميع أنحاء العالم والاستجابة لها"، مشيرة إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع في طليعة الجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في حالات الطوارئ. وأوضحت أن هذه البيانات تساعد في إبراز وفهم كيف تحرم الهجمات ضد التعليم في أوقات النزاع وانعدام أمن الأطفال وحقهم في التعليم. ونوهت بدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتطوير التكنولوجيا الإنسانية لتسجيل البيانات حول الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب، وانتهاكات القوانين المتعلقة بالتعليم من أجل محاسبة مرتكبي الهجمات. لافتة أن خدمة البيانات العالمية حول الهجمات على التعليم، تعد مركزا لجمع المعلومات حول الهجمات على التعليم وفرزها وتحليلها وتخزينها وتوزيعها لصانعي السياسات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي الختام أكدت سعادتها على أن هذه الجهود تعكس إيمان دولة قطر بأنه من خلال العمل الجماعي يمكن ضمان أن الأطفال في كل مكان يمكنهم أن يكبروا بأمان وصحة وتعليم حتى يتمكنوا من المساعدة في بناء مستقبل آمن ومستدام لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، عدداً من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. فقد استقبل سموه كلاً من النائب داريل عيسى، والنائب لو كوريا، والنائب دارين لحود، والنائب جاي أوبيرنولت، والنائب أندرو جاربارينو، والنائب كلوديا تيني، والنائب مات جايتز، والنائب فيكتوريا سبارتز. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان الذي يعقد في مدينة روما بدعوة من دولة السيد ماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات. وسيلقي سمو الأمير المفدى كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية للاجتماع.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون عضوا فاعلا في حركة عدم الانحياز ومواصلة التزامها كعضو فاعل في هذه المجموعة، والحرص على وحدة الحركة والتعاون البناء بين دولها لتحقيق مبادئها وخدمة شعوبها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وتوجه المريخي بالشكر لجمهورية صربيا على استضافة هذا الاجتماع التذكاري والشكر موصول لجمهورية أذربيجان على جهودها في قيادة أعمال الحركة. وقال: "إن مرور ستة عقود على تأسيس حركة عدم الانحياز يعد فرصة لاستعراض إرثها التاريخي الثري، ورسم معالم الطريق لمواصلة الدور الفاعل الذي تقوم به على الساحة الدولية على أساس الأهداف التي أنشئت من أجلها". وتابع سعادته: "ولقد كان للحركة خلال مسيرتها الطويلة دور فاعل في السعي لإقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد، وتعزيز التمسك بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، سواء تعزيز السلم والأمن الدوليين والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو ضمان حقوق الشعوب في التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان". وأوضح المريخي بأن الحركة بوصفها تكتلا دوليا ذا ثقل على الساحة الدولية، كان لها خلال العقود الستة الماضية إسهامات قيمة في دفع العمل الدولي إزاء المسائل التي تهتم بها، ومن أبرزها قضية فلسطين التي لم يزل للحركة موقف مبدئي تجاهها يشدد على التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك لم تزل الحركة تضطلع بدور بارز في عملية إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عملها أكثر شفافية وفاعلية وخاضعا للمساءلة لتكون أكثر تمثيلا وديمقراطية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: "نغتنم مناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز لتجديد التزام دولة قطر بقيم الحركة وبمبادئ /باندونغ/ التي قامت عليها، وبالسعي لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار، فهذه المبادئ تتفق تماما مع سياسات دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي".

شاركت دولة قطر، اليوم، في الدورة السادسة لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، الذي يعقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتوجه سعادته في كلمة دولة قطر، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان الرئيسة الحالية لمؤتمر (سيكا) على الحفاوة وحسن تنظيم هذا الاجتماع، وقال: "إننا نقدر إيجابياً مسار (سيكا) خلال ثلاثين عاماً منذ تأسيسه، بمبادرة من فخامة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان "نورسلطان نزاربايف"، كمنتدى للحوار وتوحيد جهود مجموعة واسعة من الدول الآسيوية للمشاركة في نشاط إقرار الأمن والاستقرار في آسيا، وإنشاء شبكة عضوية شاملة من أجل مواجهة التحديات والتهديدات المستجدة في منطقتنا التي لا تزال فيها بؤر الإرهاب والنزاعات الإقليمية. وفي هذا السياق، فمن الصعب المبالغة في تقدير قيمة فهرس (كتالوج) الثقة لمؤتمر (سيكا) والذي يتضمن مفهوماً واسعاً من مسائل الاستقرار والأمن في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ومكافحة الإرهاب، وغيرها التي تسهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء". وأضاف سعادته "يعقد اجتماعنا هذا في ظروف الأوضاع الدولية التي تعقدت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث أنه إلى جانب النزاعات والأزمات المتصاعدة والإرهاب الدولي في شتى أنحاء العالم، شكلت جائحة كوفيد-19 تهديداً جديداً وتحدياً خطيراً، وخاصة للذين يعيشون في مناطق النزاع". وتابع "أننا ندرك أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والتغير المناخي والبيئة عموماً. انطلاقاً من هذا الإدراك، قدمت دولة قطر المساعدات لكثير من دول العالم، من أجل الاحتواء والسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في عدة دول للحد من التداعيات السلبية الخطيرة للجائحة، وعلى ضمان كفاءة الرعاية الصحية خصوصاً في الدول الأقل نمواً". وأكد سعادته أنه "في إطار الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، نشير إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث الحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة بين كافة الأطراف الأفغانية وترسيخ الأمن والازدهار والاستقرار. ولا شك في أن إقامة التعاون والأوسع نطاقا في القارة الآسيوية بأسرها لا يمكن إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد". وأشار إلى أن دولة قطر تثمن التزام جمهورية كازاخستان ببناء نظام أمن جماعي متكامل تحت رعاية مؤتمر (سيكا)، ليكون قادراً على ممارسة الوساطة الدولية، وأكد على أن دولة قطر شريك موثوق به في تحقيق السلام في المنطقة، وأنها لعبت دور الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النزاعات، وفي مقدمة ذلك إبرام اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، إلى جانب جهودها المستمرة في استضافة الحوار الأفغاني لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني الشقيق وضمان استقرار المنطقة. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعداد دولة قطر مع الأطراف المعنية الأخرى لتقديم الدعم لإنجاح رئاسة جمهورية كازاخستان في تنفيذ أولويات رئاستها في (سيكا) في الفترة 2020-2022، "عام الذكرى الثلاثين للمؤتمر"، بما فيها مجالات منع انتشار الوباء ورقمنة الاقتصاد والتعليم والسياحة والأمن الإقليمي، لكونها أهم عناصر تعزيز تدابير الثقة في آسيا وترسيخ الأمن والاستقرار المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، السيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدد من المجالات الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك، وأنها لن تتوانى عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة /كوفيد-19 /.جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الجمعية العامة الثانية (الاقتصادية والمالية) للأمم المتحدة في دورتها الـ76 حول "الأزمة، والقدرة على الصمود، والتعافي: التعجيل بمسار التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". ولفت البيان إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، كما شكل استثمار دولة قطر في التكنولوجيا والعلوم والابتكار أداة حاسمة وتمكينية للتخفيف من آثار الوباء، والانتقال لعملية التعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع .وأضاف البيان أن دولة قطر لم تتوان عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، حيث تم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقعت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. كما أشار البيان إلى الدور المشرف للخطوط الجوية القطرية التي نجحت في نقل عدد كبير من المسافرين وإعادتهم إلى أوطانهم في الوقت الذي مثلت فيه الجائحة تحديات غير مسبوقة لقطاع الطيران العالمي، كما اضطلعت الخطوط القطرية بدور فاعل في نقـل المسـاعدات الغذائيـة ومسـتلزمات مكافحة الوباء إلى عشـرات الدول في جميع أنحاء العالم .وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سباقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات التي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم .كما أعرب البيان عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في الدوحة من 23 إلى 27 يناير 2022، معبرا عن السعادة بأن العملية التحضيرية للمؤتمر تسير على النحو المنشود على الرغم من العديد من العقبات التي فرضتها الجائحة. ولفت البيان إلى تطلع دولة قطر لأن يتيح هذا المؤتمر فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل. وأكد على ثقة دولة قطر بأن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا سيكون خطوة هامة في هذا الاتجاه. وتابع البيان: "إدراكا من دولة قطر بالتحديات التي تواجهنا جميعا بسبب تغير المناخ وبالأخص الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وأوجه الهشاشة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم هذه الدول وبناء قدراتها “.كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لانعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل، وما تمثله من فرصة هامة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ .كما أكد البيان، حرص دولة قطر على مواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية.. مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، تجاوز إجمالي التمويل من دولة قطر مبلغ 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وفي الختام، أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي سيضم مكاتب للعديد من هيئات الأمم المتحدة، من بينها تلك العاملة في المجال الإنساني والتنموي، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف

جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، مشددة على أن التهديد الذي يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء، والإسراع في التوصل الى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي. جاء هذا في بيان أدلى به السيد علي المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (القانونية) للجمعية العامة في دورتها الــ (76) حول بند " التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي". وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي والدفاع عن النفس، وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وتابع البيان، أن سياسة دولة قطر حيال مكافحة الإرهاب تستند إلى نهج شامل يتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويتماشى مع كون دولة قطر شريكا متميزا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها الى الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب. ولفت إلى مشاركة دولة قطر بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله علاوة على التعاون الثنائي مع الوكالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في الدول الصديقة. ونوه البيان إلى تعاون دولة قطر بفعالية مع عدة هيئات وطنية بما فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب النائب العام، ومصرف قطر المركزي، وغيرها. وأكد على أن دولة قطر تواصل تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، أشار بيان دولة قطر إلى الشراكة القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا فخر دولة قطر كونها مساهما رئيسيا في موارده، حيث قدمت مساهمة بمبلغ (75) مليون دولار للسنوات 2019-2023 لدعم الموارد الأساسية للمكتب. كما نوه بيان دولة قطر بـ "المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب" في الدوحة، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة، والذي تموله دولة قطر، والذي ينهض بدور رائد على المستوى الدولي لجمع وتبادل الخبرات ودعم الأبحاث في هذا المجال. كما أشار البيان إلى افتتاح "مكتب البرامج المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب" في الدوحة، الذي يقوم بدور مهم في تيسير وضع نماذج تشريعية بشأن حقوق الضحايا والتطرف وغيرها من المجالات لتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف. وأبرز البيان الدور الذي تقوم به دولة قطر بتسخير مجال الرياضة لمكافحة الإرهاب، من خلال المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها في الدوحة تعمل على حماية المناسبات الرياضية الكبرى ومنع التطرف المفضي إلى الإرهاب من خلال الرياضة. كما نوه بأنشطة دولة قطر الواسعة والمتعددة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب. وفي الختام جدد البيان، التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والدول الأعضاء والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا العزم على مواصلة العمل كشريك دولي للقضاء على الإرهاب، والعمل في إطار اللجنة السادسة، لتحقيق الأهداف التي نتشارك فيها.