استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، عدداً من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. فقد استقبل سموه كلاً من النائب داريل عيسى، والنائب لو كوريا، والنائب دارين لحود، والنائب جاي أوبيرنولت، والنائب أندرو جاربارينو، والنائب كلوديا تيني، والنائب مات جايتز، والنائب فيكتوريا سبارتز. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان الذي يعقد في مدينة روما بدعوة من دولة السيد ماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات. وسيلقي سمو الأمير المفدى كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الرئيسية للاجتماع.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون عضوا فاعلا في حركة عدم الانحياز ومواصلة التزامها كعضو فاعل في هذه المجموعة، والحرص على وحدة الحركة والتعاون البناء بين دولها لتحقيق مبادئها وخدمة شعوبها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وتوجه المريخي بالشكر لجمهورية صربيا على استضافة هذا الاجتماع التذكاري والشكر موصول لجمهورية أذربيجان على جهودها في قيادة أعمال الحركة. وقال: "إن مرور ستة عقود على تأسيس حركة عدم الانحياز يعد فرصة لاستعراض إرثها التاريخي الثري، ورسم معالم الطريق لمواصلة الدور الفاعل الذي تقوم به على الساحة الدولية على أساس الأهداف التي أنشئت من أجلها". وتابع سعادته: "ولقد كان للحركة خلال مسيرتها الطويلة دور فاعل في السعي لإقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد، وتعزيز التمسك بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، سواء تعزيز السلم والأمن الدوليين والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو ضمان حقوق الشعوب في التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان". وأوضح المريخي بأن الحركة بوصفها تكتلا دوليا ذا ثقل على الساحة الدولية، كان لها خلال العقود الستة الماضية إسهامات قيمة في دفع العمل الدولي إزاء المسائل التي تهتم بها، ومن أبرزها قضية فلسطين التي لم يزل للحركة موقف مبدئي تجاهها يشدد على التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك لم تزل الحركة تضطلع بدور بارز في عملية إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عملها أكثر شفافية وفاعلية وخاضعا للمساءلة لتكون أكثر تمثيلا وديمقراطية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: "نغتنم مناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز لتجديد التزام دولة قطر بقيم الحركة وبمبادئ /باندونغ/ التي قامت عليها، وبالسعي لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار، فهذه المبادئ تتفق تماما مع سياسات دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي".

شاركت دولة قطر، اليوم، في الدورة السادسة لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، الذي يعقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتوجه سعادته في كلمة دولة قطر، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان الرئيسة الحالية لمؤتمر (سيكا) على الحفاوة وحسن تنظيم هذا الاجتماع، وقال: "إننا نقدر إيجابياً مسار (سيكا) خلال ثلاثين عاماً منذ تأسيسه، بمبادرة من فخامة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان "نورسلطان نزاربايف"، كمنتدى للحوار وتوحيد جهود مجموعة واسعة من الدول الآسيوية للمشاركة في نشاط إقرار الأمن والاستقرار في آسيا، وإنشاء شبكة عضوية شاملة من أجل مواجهة التحديات والتهديدات المستجدة في منطقتنا التي لا تزال فيها بؤر الإرهاب والنزاعات الإقليمية. وفي هذا السياق، فمن الصعب المبالغة في تقدير قيمة فهرس (كتالوج) الثقة لمؤتمر (سيكا) والذي يتضمن مفهوماً واسعاً من مسائل الاستقرار والأمن في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ومكافحة الإرهاب، وغيرها التي تسهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء". وأضاف سعادته "يعقد اجتماعنا هذا في ظروف الأوضاع الدولية التي تعقدت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث أنه إلى جانب النزاعات والأزمات المتصاعدة والإرهاب الدولي في شتى أنحاء العالم، شكلت جائحة كوفيد-19 تهديداً جديداً وتحدياً خطيراً، وخاصة للذين يعيشون في مناطق النزاع". وتابع "أننا ندرك أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والتغير المناخي والبيئة عموماً. انطلاقاً من هذا الإدراك، قدمت دولة قطر المساعدات لكثير من دول العالم، من أجل الاحتواء والسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في عدة دول للحد من التداعيات السلبية الخطيرة للجائحة، وعلى ضمان كفاءة الرعاية الصحية خصوصاً في الدول الأقل نمواً". وأكد سعادته أنه "في إطار الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، نشير إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث الحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة بين كافة الأطراف الأفغانية وترسيخ الأمن والازدهار والاستقرار. ولا شك في أن إقامة التعاون والأوسع نطاقا في القارة الآسيوية بأسرها لا يمكن إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد". وأشار إلى أن دولة قطر تثمن التزام جمهورية كازاخستان ببناء نظام أمن جماعي متكامل تحت رعاية مؤتمر (سيكا)، ليكون قادراً على ممارسة الوساطة الدولية، وأكد على أن دولة قطر شريك موثوق به في تحقيق السلام في المنطقة، وأنها لعبت دور الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النزاعات، وفي مقدمة ذلك إبرام اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، إلى جانب جهودها المستمرة في استضافة الحوار الأفغاني لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني الشقيق وضمان استقرار المنطقة. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعداد دولة قطر مع الأطراف المعنية الأخرى لتقديم الدعم لإنجاح رئاسة جمهورية كازاخستان في تنفيذ أولويات رئاستها في (سيكا) في الفترة 2020-2022، "عام الذكرى الثلاثين للمؤتمر"، بما فيها مجالات منع انتشار الوباء ورقمنة الاقتصاد والتعليم والسياحة والأمن الإقليمي، لكونها أهم عناصر تعزيز تدابير الثقة في آسيا وترسيخ الأمن والاستقرار المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، السيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدد من المجالات الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك، وأنها لن تتوانى عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة /كوفيد-19 /.جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الجمعية العامة الثانية (الاقتصادية والمالية) للأمم المتحدة في دورتها الـ76 حول "الأزمة، والقدرة على الصمود، والتعافي: التعجيل بمسار التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". ولفت البيان إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، كما شكل استثمار دولة قطر في التكنولوجيا والعلوم والابتكار أداة حاسمة وتمكينية للتخفيف من آثار الوباء، والانتقال لعملية التعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع .وأضاف البيان أن دولة قطر لم تتوان عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، حيث تم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقعت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. كما أشار البيان إلى الدور المشرف للخطوط الجوية القطرية التي نجحت في نقل عدد كبير من المسافرين وإعادتهم إلى أوطانهم في الوقت الذي مثلت فيه الجائحة تحديات غير مسبوقة لقطاع الطيران العالمي، كما اضطلعت الخطوط القطرية بدور فاعل في نقـل المسـاعدات الغذائيـة ومسـتلزمات مكافحة الوباء إلى عشـرات الدول في جميع أنحاء العالم .وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سباقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات التي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم .كما أعرب البيان عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في الدوحة من 23 إلى 27 يناير 2022، معبرا عن السعادة بأن العملية التحضيرية للمؤتمر تسير على النحو المنشود على الرغم من العديد من العقبات التي فرضتها الجائحة. ولفت البيان إلى تطلع دولة قطر لأن يتيح هذا المؤتمر فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل. وأكد على ثقة دولة قطر بأن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا سيكون خطوة هامة في هذا الاتجاه. وتابع البيان: "إدراكا من دولة قطر بالتحديات التي تواجهنا جميعا بسبب تغير المناخ وبالأخص الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وأوجه الهشاشة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم هذه الدول وبناء قدراتها “.كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لانعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل، وما تمثله من فرصة هامة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ .كما أكد البيان، حرص دولة قطر على مواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية.. مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، تجاوز إجمالي التمويل من دولة قطر مبلغ 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وفي الختام، أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي سيضم مكاتب للعديد من هيئات الأمم المتحدة، من بينها تلك العاملة في المجال الإنساني والتنموي، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف

جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، مشددة على أن التهديد الذي يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء، والإسراع في التوصل الى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي. جاء هذا في بيان أدلى به السيد علي المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (القانونية) للجمعية العامة في دورتها الــ (76) حول بند " التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي". وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي والدفاع عن النفس، وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وتابع البيان، أن سياسة دولة قطر حيال مكافحة الإرهاب تستند إلى نهج شامل يتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويتماشى مع كون دولة قطر شريكا متميزا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها الى الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب. ولفت إلى مشاركة دولة قطر بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله علاوة على التعاون الثنائي مع الوكالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في الدول الصديقة. ونوه البيان إلى تعاون دولة قطر بفعالية مع عدة هيئات وطنية بما فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب النائب العام، ومصرف قطر المركزي، وغيرها. وأكد على أن دولة قطر تواصل تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، أشار بيان دولة قطر إلى الشراكة القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا فخر دولة قطر كونها مساهما رئيسيا في موارده، حيث قدمت مساهمة بمبلغ (75) مليون دولار للسنوات 2019-2023 لدعم الموارد الأساسية للمكتب. كما نوه بيان دولة قطر بـ "المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب" في الدوحة، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة، والذي تموله دولة قطر، والذي ينهض بدور رائد على المستوى الدولي لجمع وتبادل الخبرات ودعم الأبحاث في هذا المجال. كما أشار البيان إلى افتتاح "مكتب البرامج المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب" في الدوحة، الذي يقوم بدور مهم في تيسير وضع نماذج تشريعية بشأن حقوق الضحايا والتطرف وغيرها من المجالات لتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف. وأبرز البيان الدور الذي تقوم به دولة قطر بتسخير مجال الرياضة لمكافحة الإرهاب، من خلال المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها في الدوحة تعمل على حماية المناسبات الرياضية الكبرى ومنع التطرف المفضي إلى الإرهاب من خلال الرياضة. كما نوه بأنشطة دولة قطر الواسعة والمتعددة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب. وفي الختام جدد البيان، التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والدول الأعضاء والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا العزم على مواصلة العمل كشريك دولي للقضاء على الإرهاب، والعمل في إطار اللجنة السادسة، لتحقيق الأهداف التي نتشارك فيها.

دعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل من أجل خريطة طريق واضحة في أفغانستان، موضحة أنه لا داعي للاعتراف الآن بطالبان ولكن هناك حاجة ماسة لإقامة علاقة معها. وقالت سعادتها في حوار مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن دولة قطر ساهمت من خلال فرق فنية قطرية في تشغيل مطار كابول إلى جانب تسهيل عمليات الإخلاء من أفغانستان، حيث نفذت الدوحة أربع رحلات جوية انطلقت من أفغانستان حملت 777 راكبا من جنسيات مختلفة. وقالت المجلة الأمريكية إن دولة قطر برزت كوسيط محوري في الأزمة الأفغانية. منذ تمكنت حركة طالبان من فتح مكتب سياسي في عام 2013، كما استضافت قطر محادثات بين إدارة ترامب وطالبان الذي نتج عنها اتفاق الدوحة في فبراير 2020، والذي حدد جدولًا زمنيًا لسحب القوات الأمريكية بالكامل. منذ ذلك الحين، لعبت قطر دورًا كبيرًا في الإجلاء للمواطنين الأجانب والأفغان من كابول في أغسطس. وقد تم إجلاء حوالي 60 ألف شخص عبر الدوحة التي لا تزال تعمل كنقطة عبور رئيسية للاجئين الأفغان الذين ينتظرون إعادة توطينهم.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم في أبوظبي، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الاجتماع الافتراضي /لفريق الخبراء الدولي حول الأهداف المعرضة للخطر وأنظمة الطائرات بدون طيار/، الذي دعا إليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وبالتشاور مع الإنتربول. ويأتي الاجتماع الذي يستغرق يومين في إطار متابعة وتطوير استراتيجيات /البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب/، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، وتساهم دولة قطر في تمويله كجزء من التزامها بدعم الأولويات الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأعربت سعادة السفيرة الشيحة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الكلمة التي افتتحت بها الاجتماع، عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات لمواجهة الأعمال الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، مؤكدة على بذل جهود متواصلة للتخفيف من جميع المخاطر ضد الأهداف الرخوة والسهلة. وتابعت سعادتها، أن البنى التحتية الحيوية والأماكن العامة المفتوحة أو ما يسمى بالأهداف "الرخوة" هي معرضة بشكل فريد للهجمات الإرهابية، وتستحق جهوداً متواصلة للتخفيف من جميع المخاطر، مشددة على الحاجة إلى التعاون الدولي والشراكات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة. وأضافت أن "دولة قطر أخذت هذا الأمر في الاعتبار في إطار شراكتها مع شركاء دوليين مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والإنتربول، وطورت خبراتها وقدراتها في هذا المجال". كما أشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة، لاسيما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تنسيق الجهود لحماية الأهداف المعرضة للخطر، وتحديد أفضل الممارسات والثغرات، ودعم بناء القدرات. ودعت سعادتها إلى اتخاذ تدابير وقائية وضرورية بشكل فعال فيما يتعلق بالأهداف المعرضة للخطر، مشددةً على الحاجة إلى فهم أفضل للتهديدات المختلفة والجديدة ضدهم، بما في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار، والتي توفر وسيلة لجمع المعلومات الاستخبارية، وإجراء المراقبة والاستطلاع، وكذلك تنفيذ الهجمات. وحذرت من استخدام الإرهابيين واستغلالهم لهذه التقنيات في تنفيذ أجندتهم المشينة، كما فعلوا مع التقنيات الجديدة الأخرى، وأوضحت سعادتها، أنه رغم تقنية أنظمة الطائرات بدون طيار جديدة نسبياً، غير أنها متاحة للجهات الفاعلة ذات الموارد المحدودة، مما يجعلها خطيرة بشكل خاص. وتابعت أن "الطبيعة المفتوحة لما يسمى بالأهداف "السهلة" هي سبب للقلق بشكل خاص في هذا الصدد لأنها تجعلها أهدافًا رئيسية، فهناك حاجة إلى تدابير محددة لحمايتها"، داعيةً إلى التصدي لإساءة استخدام الطائرات بدون طيار من قبل الجماعات الإرهابية. وأضافت "أن أنظمة الطائرات بدون طيار يمكن أن تشكل تهديداً في الأيدي الخطأ، ولكن يمكن تسخير هذه التكنولوجيا متعددة الاستخدامات من قبل الدول الأعضاء والأمم المتحدة في سياق الأمن كإضافة مفيدة لمجموعة أدوات مكافحة الإرهاب"، لافتة إلى استخدامها في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وأمن الحدود وإدارتها وحماية الأهداف المعرضة للخطر. وشارك في الاجتماع فريق من الخبراء، وممثلون من الدول الأعضاء والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لزيادة الوعي وتحديد الممارسات الجيدة للتصدي للتهديد الذي يمثله الاستخدام الإرهابي لـ /أنظمة الطائرات بدون طيار/ ضد الأهداف الضعيفة، بما في ذلك "الأهداف غير المحصنة والبنى التحتية الحيوية"، كما جرى التركيز على الفرص التي توفرها تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لحماية نفس تلك الأهداف.