قدمت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة (إدارة الشؤون الزراعية) مساهمة إنسانية من التمور المحلية المعبأة إلى برنامج الأغذية العالمي، بلغت كميتها 158 طنا وذلك لدعم المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج في مجال العمل الإنساني عبر العالم. وتأتي المساهمة في إطار تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الفئات والمجتمعات المهمشة حول العالم بما في ذلك اللاجئين. تم تسليم المساهمة رسميا إلى جمعية الهلال الأحمر القطرية، بحضور السيد يوسف محمد العوضي، مدير تنمية الموارد في الهلال الأحمر، والسيد/ محمد أحمد الخنجي - نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية والبيئة لمتابعة المساهمة السنوية من التمور لصالح برنامج الأغذية العالمي. وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والإغاثية للمحتاجين في أنحاء مختلفة من العالم. خصوصاً مع تزايد أعداد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. وتُعد دولة قطر من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004، حيث تقدم الحكومة القطرية مساهمتها السنوية إلى برنامج الأغذية العالمي على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة. ومنذ عام 2004 قامت قطر بدعم برنامج الأغذية العالمي بالتمور العينية بقيمة 200 ألف دولار بشكل سنوي، وفي عام 2011م زادت قطر مساهمتها من التمور العينية لتصبح 400 ألف دولار سنويا.

أعرب السفير جون ديروشر القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الدوحة عن شكره لسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطوقال عبر حسابه بموقع تويتر: شكراً سعادة السيدة لولوة الخاطر على العمل الرائع الذي قام به فريقكم وفريقنا معاً خلال الأشهر المنصرمة لتعزيز الأمن الإقليمي وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية المتينة القائمة بين قطر والولايات المتحدة".ر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقبل أيام غرد السفير جون ديروشر قائلاً: أشكر دولة قطر على مساعدة المزيد من الأمريكيين مغادرة كابول، مضيفاً: كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لقد أقدمت العديد من الدول للمساعدة في جهود الإجلاء وإعادة التوطين في أفغانستان، ولكن لم يقم أي بلد بأكثر مما قامت به دولة قطر".

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هناك حكومة أمر واقع في كابول ويجب التوصل إلى اتفاقيات لمنع انهيار البلاد الذي سيكون كارثيًا على الجميع. وأبرزت سعادتها أن التعامل مع الحكومة لا يعني الاعتراف بالنظام، كما أن تقديم المساعدة الإنسانية لا يعني التضحية بحقوق الإنسان. فيما قال تقرير لوموند الفرنسية: في قطر، كان من المقرر افتتاح فلل بارك فيو، وهي عقار سكني تم بناؤه حديثًا على مشارف الدوحة، خلال كأس العالم 2022. لكن دخول طالبان إلى كابول في منتصف أغسطس عجل من استخدامها. وبدلاً من افتتاحها من قبل مشجعي كرة القدم أو موظفي الفيفا في افتتاح كأس العالم في نوفمبر من العام المقبل، تم افتتاح المكان في نهاية أغسطس من قبل اللاجئين الأفغان. وأوضحت لوموند أن الإقامة هي من بين المواقع التي تم استخدامها لإيواء الذين فروا من كابول، ونقلوا على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الوحيدة التي تطير إلى أفغانستان. مر الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدوحة في الأسابيع الأخيرة، ويعيش الآن ما يقرب من 400 شخص في الدوحة في انتظار الحصول على تأشيرة تسمح لهم بإعادة التوطين في بلد ثالث، الولايات المتحدة أو ألمانيا أو أي مكان آخر. تتكون الاقامة من فئة الأربع نجوم من حوالي مائة وحدة ذات تصميم موحد، مرتبطة بمسارات تصطف على جانبيها الأشجار، وملاعب كرة اليد وكرة السلة وركح مسرحي، المكان يشبه قرية العطلات. الإقامة ممولة بالكامل من قبل سلطات الدوحة، من الإفطار إلى حفاضات الأطفال، بما في ذلك جلسات العلاج النفسي ودروس الرسم. وتابع التقرير: تقوم الدوحة بعمل إنساني جيد وتلعب كعادتها دور الوسيط الخيري حيث ساهمت في اخلاء ما بين 60 ألف أفغاني مروا عبر أراضيها منذ 15 أغسطس. ومعظمهم من النخبة الأفغانية، الفنانين والرياضيين والمديرين التنفيذيين الحكوميين السابقين جميعهم ممزقون بين الراحة والخوف من مستقبل غير مؤكد.، تعرب خاطره عن أسفها، وهي موظفة سابقة في وزارة المالية "نصف جسدي هنا في قطر والنصف الآخر في أفغانستان".

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثاني، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش المجلس سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، كما اطلع المجلس على مستجدات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أكدت دولة قطر، على أهمية تكثيف الجهود وتفعيل الشراكات للنهوض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً في ظل التحديات الراهنة وجائحة فيروس /كورونا/ التي وضعت أعباء كبيرة على التجارة الدولية وما تشكلهُ من عنصر محوري لتحفيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة آمنة المفتاح، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية (المالية والاقتصادية) التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة، حول بند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، وبند "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". وأوضح البيان، أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية تسريع وتيرة العمل الجماعي لمواجهة الأزمة المناخية التي تُعَدُّ أحد أكثر التحديات إلحاحاً، "أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ". وقال البيان إنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وتداعيات جائحة فيروس /كورونا/ وبشكلٍ خاص على أقل البلدان نمواً، تتطلَّع دولة قطر لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ستَحتَضِن الدوحة أعماله خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، حدثاً فارِقاً تَتحقَّق من خلاله تطلعات شعوب هذه الدول، كما نتطلَّع لأن يكون برنامج عمل الدوحة نُقطة انطلاقٍ وركيزة هامة للاستجابة للتحديات، ودعم جهود أقل البلدان نمواً نحو مسار إنمائي أكثر استدامةً وشمولاً، وتحقيق التعافي وتعزيز القدرة على الصمود. ونوه البيان إلى أن دولة قطر تواصل دورها الرائد في تقديم المبادرات والإسهامات التي تُخفِّف من أعباء الأزمات، وتقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم. وأضاف" دعمت دولة قطر جهود العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقَّعَت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً". وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سبَّاقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم تدابير وحلولا مُبتَكَرة للتحديات الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورون

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة قطر تعتبر صون وحماية حقوق الإنسان أحد الركائز الاستراتيجية في سياستها الخارجية، وعاملاً أساسياً لتحقيق الازدهار والسلام. وتعليقاً على فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال سعادته – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – "يأتي فوز قطر اليوم بعضوية مجلس حقوق الانسان بدعم من 182 دولة تأكيداً لمساعي قطر المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان وتتويجاً لجهودها النبيلة في القضايا الدولية". وكانت سعادة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت عن فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتخابات جرت أمس في مقر المنظمة في نيويورك، لاختيار أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022. وحصلت قطر التي ترشحت باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، في اقتراع سري مباشر على 182 صوتا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة عضواً، ينتخبون باقتراع سري.

اختتمت أمس في الدوحة أعمال النسخة الرابعة من منتدى الأمن العالمي تحت شعار بين التعاون والتنافس- الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون. وتناولت الجلسات في يومها الأخير القضايا ذات الصلة بالإرهاب والجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة على شبكة الانترنت على أمن المجتمعات. وأكد في كلمة له في المنتدى السيد داميان هيندز وزير الدولة ووزير الأمن والحدود البريطاني، أن بلاده تعمل على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله من خلال مزيد من التنسيق والعمل الدولي في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مبرزا أن بريطانيا ستستخدم كل الامكانيات الممكنة لمنع أفغانستان من أن تصبح ملاذا للإرهابيين. كما تطرق وزير الأمن والحدود البريطاني الى دور الانترنت في نشر المحتوى الإرهابي وتجنيد المقاتلين في مناطق النزاع والبلدان الأكثر هشاشة. ودعا الى مزيد من العمل الجماعي وايجاد مقاربة شاملة تجمع الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون في إطار تعاون دولي واستجابة ناجعة وفاعلة لمواجهة الإرهاب. كما أبرز عدد من المشاركين في الفعاليات من الخبراء والأكاديميين للشرق أهمية تنظيم منتدى الأمن العالمي بوصفه منصة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المواضيع والقضايا الدولية الراهنة. وأشاد الخبراء بدور الدوحة في دفع عمليات السلام والتشجيع على العمل الدولي المشترك. قال إيوانيس كوسكيناس، كبير الباحثين في مؤسسة أمريكا الجديدة: منتدى الأمن العالمي يكتسي أهمية كبرى بجمعه عددا من الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم إلى جانب تطرقه الى عدد من القضايا المحورية بالنسبة للأسرة الدولية، على غرار تداعيات كورونا والارهاب وخطر المعلومات المضللة وكيفية تفعيل العمل الدولي المشترك لتجاوز الأزمات. وأشاد كوسكيناس بدورالدوحة في دعم جهود المجتمع الدولي موضحا:" تبرز قطر كشريك سلام ووساطة مهم في المشهد الدولي من خلال جهودها الدبلوماسية في تسهيل المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان. وتقريب وجهات النظر مما يجعل العمل معها أمرا مهما للغاية بالنسبة لنا كخبراء ومؤسسات دولية. وتابع:" مداخلتي في المنتدى كانت حول أفغانستان وهي قضية راهنة تحظى باهتمام الجميع لما تطرحه من تحديات تتمحور حول اشكالية "ما هي حيثيات ما نمر به اليوم وما سيكون الوضع عليه في المستقبل بالنسبة لأفغانستان "وأضاف:" تلعب قطر دورا كبيرا في أفغانستان في تسهيل المفاوضات فهي قادرة على فتح خطوط الحوار مع طالبان الى جانب جهود الاجلاء المهمة. وتابع:" قطر جعلت الحوار ممكنا مع طالبان وهذا في غاية الأهمية وهي اليوم تلعب دورا وسيطا في الحوار بين الحركة والأطراف الأمريكية والأوروبية وهو ما نحتاجه حقيقة في واشنطن وكمجتمع دولي، فالوضع في أفغانستان خطير وحساس للغاية فهناك تحديات كثيرة مرتبطة بالأمن والاقتصاد والأزمات الإنسانية، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته للخروج من هذا المستنقع. أبرز جيسون بلازكسي باحث في مركز صوفان: "قامت قطر بجهود دبلوماسية فارقة في عدد من النزاعات في المنطقة من خلال لعب أدوار دبلوماسية وحث الفرقاء على الجلوس إلى طاولة الحوار. وآخر الجهود المحمودة للدوحة هي اجلاء آلاف المواطنين من أفغانستان. ومن المهم أن تكون دولة قطر جسرا للتعاون الدولي لنعمل معا من أجل اهداف السلام والتنمية المستدامة لما فيه مصلحة الجميع، وتملك الدوحة علاقات جيدة واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لها قدرة على التواصل مع حركة طالبان مما يجعلها فاعلة في الملف الأفغاني وقادرة على حشد الدعم الدولي من أجل انهاء الازمة لصالح الشعب الأفغاني. وعن منتدى الأمن تحدث: "ركز المنتدى في جزء كبير منه على الوضع الراهن في أفغانستان باعتباره يمثل رهانا سياسيا وإنسانيا كبيرا يخص المجتمع الدولي وتحدثنا على مكافحة الارهاب ومخاطره وكيفية العمل من أجل القضاء على أسبابه في المجتمعات. ومن المهم معا كمؤسسات دولية غير ربحية ومسؤولين في دول وحكومات التفكير والعمل لمجابهة المخاطر المشتركة المطروحة على المشهد الدولي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد نايجل إيفانز، نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين .البلدين الصديقين في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة عقدت تحت عنوان /التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها/، ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي والذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار/الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون/. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن لا نريد أن نعاقب الشعب الأفغاني على أمور ليس له يد فيها بل إن هدفنا في نهاية المطاف هو إيجاد حلول لكيفية التعامل والتعاطي مع الوضع الأفغاني وتحقيق الاستقرار في أفغانستان عبر الانخراط والمشاركة بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى وطالبان". وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محملا سعادته الأسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك الخطوات عبر وضع خارطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وحول الاعتراف بحكومة طالبان، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، موضحا أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال إنه "طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد"، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يتفق مع هذه الرؤية، وتابع "ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل". وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه أفغانستان في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مبينا "أن النظام المالي والخدمات العامة جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق الموظفون رواتبهم، كما أن الأصول المالية للحكومة تم تجميدها دون وجود مسار واضح للمستقبل". وقال "عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب".

جددت دولة قطر التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، لافتةً إلى الجهود التي تبذلها في مواصلة تطوير تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها وصادقت عليها، معربةً عن دعمها لجميع الأنشطة التي تعزز تنفيذ وفهم تلك المعاهدات والاتفاقيات. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ /76/ حول /البنود المتعلقة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى/. وأشار بيان دولة قطر إلى الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأفاد بأن الندوة ناقشت عملية مراجعة سلامة أمن المنشآت الكيميائية، والتطبيقات السلمية في الكيمياء والأمن الكيميائي ، كما نوه بــ /ورشة التوعية العاشرة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل/، لطلبة وطالبات المدارس الثانوية في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، التي عقدتها اللجنة يومي 15 و16 فبراير 2021. وتابع، أن الورشة التي تعقد سنوياً، تضمنت محاضرات حول الاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، النووي والكيميائي والبيولوجي، ودور المنظمات الدولية في هذا الشأن بالإضافة إلى مناقشات حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. ولفت بيان دولة قطر إلى التأخر في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يساعد على تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة. وجدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 73/546، والمزمع عقده خلال الفترة 29 نوفمبر- 3 ديسمبر 2021 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر برئاسة دولة الكويت الشقيقة حيث سيساهم ذلك في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية مبادئ تعددية الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول، معتبرا أن هذه الأرضية هي السبيل لتحقيق تقدم لتنفيذ معاهدات نزع السلاح ووضع اتفاقيات ملزمة. وفي الختام، أعاد البيان التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، كما أكد حرص دولة قطر الراسخ للوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ومواصلة العمل مع أعضاء المنظومة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.