ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثاني، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش المجلس سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، كما اطلع المجلس على مستجدات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أكدت دولة قطر، على أهمية تكثيف الجهود وتفعيل الشراكات للنهوض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً في ظل التحديات الراهنة وجائحة فيروس /كورونا/ التي وضعت أعباء كبيرة على التجارة الدولية وما تشكلهُ من عنصر محوري لتحفيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة آمنة المفتاح، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية (المالية والاقتصادية) التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة، حول بند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي"، وبند "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". وأوضح البيان، أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية تسريع وتيرة العمل الجماعي لمواجهة الأزمة المناخية التي تُعَدُّ أحد أكثر التحديات إلحاحاً، "أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ". وقال البيان إنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وتداعيات جائحة فيروس /كورونا/ وبشكلٍ خاص على أقل البلدان نمواً، تتطلَّع دولة قطر لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ستَحتَضِن الدوحة أعماله خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، حدثاً فارِقاً تَتحقَّق من خلاله تطلعات شعوب هذه الدول، كما نتطلَّع لأن يكون برنامج عمل الدوحة نُقطة انطلاقٍ وركيزة هامة للاستجابة للتحديات، ودعم جهود أقل البلدان نمواً نحو مسار إنمائي أكثر استدامةً وشمولاً، وتحقيق التعافي وتعزيز القدرة على الصمود. ونوه البيان إلى أن دولة قطر تواصل دورها الرائد في تقديم المبادرات والإسهامات التي تُخفِّف من أعباء الأزمات، وتقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم. وأضاف" دعمت دولة قطر جهود العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقَّعَت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً". وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سبَّاقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم تدابير وحلولا مُبتَكَرة للتحديات الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورون

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة قطر تعتبر صون وحماية حقوق الإنسان أحد الركائز الاستراتيجية في سياستها الخارجية، وعاملاً أساسياً لتحقيق الازدهار والسلام. وتعليقاً على فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال سعادته – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – "يأتي فوز قطر اليوم بعضوية مجلس حقوق الانسان بدعم من 182 دولة تأكيداً لمساعي قطر المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان وتتويجاً لجهودها النبيلة في القضايا الدولية". وكانت سعادة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت عن فوز قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتخابات جرت أمس في مقر المنظمة في نيويورك، لاختيار أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022. وحصلت قطر التي ترشحت باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، في اقتراع سري مباشر على 182 صوتا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة عضواً، ينتخبون باقتراع سري.

اختتمت أمس في الدوحة أعمال النسخة الرابعة من منتدى الأمن العالمي تحت شعار بين التعاون والتنافس- الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون. وتناولت الجلسات في يومها الأخير القضايا ذات الصلة بالإرهاب والجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة على شبكة الانترنت على أمن المجتمعات. وأكد في كلمة له في المنتدى السيد داميان هيندز وزير الدولة ووزير الأمن والحدود البريطاني، أن بلاده تعمل على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله من خلال مزيد من التنسيق والعمل الدولي في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مبرزا أن بريطانيا ستستخدم كل الامكانيات الممكنة لمنع أفغانستان من أن تصبح ملاذا للإرهابيين. كما تطرق وزير الأمن والحدود البريطاني الى دور الانترنت في نشر المحتوى الإرهابي وتجنيد المقاتلين في مناطق النزاع والبلدان الأكثر هشاشة. ودعا الى مزيد من العمل الجماعي وايجاد مقاربة شاملة تجمع الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون في إطار تعاون دولي واستجابة ناجعة وفاعلة لمواجهة الإرهاب. كما أبرز عدد من المشاركين في الفعاليات من الخبراء والأكاديميين للشرق أهمية تنظيم منتدى الأمن العالمي بوصفه منصة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المواضيع والقضايا الدولية الراهنة. وأشاد الخبراء بدور الدوحة في دفع عمليات السلام والتشجيع على العمل الدولي المشترك. قال إيوانيس كوسكيناس، كبير الباحثين في مؤسسة أمريكا الجديدة: منتدى الأمن العالمي يكتسي أهمية كبرى بجمعه عددا من الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم إلى جانب تطرقه الى عدد من القضايا المحورية بالنسبة للأسرة الدولية، على غرار تداعيات كورونا والارهاب وخطر المعلومات المضللة وكيفية تفعيل العمل الدولي المشترك لتجاوز الأزمات. وأشاد كوسكيناس بدورالدوحة في دعم جهود المجتمع الدولي موضحا:" تبرز قطر كشريك سلام ووساطة مهم في المشهد الدولي من خلال جهودها الدبلوماسية في تسهيل المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان. وتقريب وجهات النظر مما يجعل العمل معها أمرا مهما للغاية بالنسبة لنا كخبراء ومؤسسات دولية. وتابع:" مداخلتي في المنتدى كانت حول أفغانستان وهي قضية راهنة تحظى باهتمام الجميع لما تطرحه من تحديات تتمحور حول اشكالية "ما هي حيثيات ما نمر به اليوم وما سيكون الوضع عليه في المستقبل بالنسبة لأفغانستان "وأضاف:" تلعب قطر دورا كبيرا في أفغانستان في تسهيل المفاوضات فهي قادرة على فتح خطوط الحوار مع طالبان الى جانب جهود الاجلاء المهمة. وتابع:" قطر جعلت الحوار ممكنا مع طالبان وهذا في غاية الأهمية وهي اليوم تلعب دورا وسيطا في الحوار بين الحركة والأطراف الأمريكية والأوروبية وهو ما نحتاجه حقيقة في واشنطن وكمجتمع دولي، فالوضع في أفغانستان خطير وحساس للغاية فهناك تحديات كثيرة مرتبطة بالأمن والاقتصاد والأزمات الإنسانية، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته للخروج من هذا المستنقع. أبرز جيسون بلازكسي باحث في مركز صوفان: "قامت قطر بجهود دبلوماسية فارقة في عدد من النزاعات في المنطقة من خلال لعب أدوار دبلوماسية وحث الفرقاء على الجلوس إلى طاولة الحوار. وآخر الجهود المحمودة للدوحة هي اجلاء آلاف المواطنين من أفغانستان. ومن المهم أن تكون دولة قطر جسرا للتعاون الدولي لنعمل معا من أجل اهداف السلام والتنمية المستدامة لما فيه مصلحة الجميع، وتملك الدوحة علاقات جيدة واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لها قدرة على التواصل مع حركة طالبان مما يجعلها فاعلة في الملف الأفغاني وقادرة على حشد الدعم الدولي من أجل انهاء الازمة لصالح الشعب الأفغاني. وعن منتدى الأمن تحدث: "ركز المنتدى في جزء كبير منه على الوضع الراهن في أفغانستان باعتباره يمثل رهانا سياسيا وإنسانيا كبيرا يخص المجتمع الدولي وتحدثنا على مكافحة الارهاب ومخاطره وكيفية العمل من أجل القضاء على أسبابه في المجتمعات. ومن المهم معا كمؤسسات دولية غير ربحية ومسؤولين في دول وحكومات التفكير والعمل لمجابهة المخاطر المشتركة المطروحة على المشهد الدولي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد نايجل إيفانز، نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين .البلدين الصديقين في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة عقدت تحت عنوان /التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها/، ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي والذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار/الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون/. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن لا نريد أن نعاقب الشعب الأفغاني على أمور ليس له يد فيها بل إن هدفنا في نهاية المطاف هو إيجاد حلول لكيفية التعامل والتعاطي مع الوضع الأفغاني وتحقيق الاستقرار في أفغانستان عبر الانخراط والمشاركة بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى وطالبان". وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محملا سعادته الأسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك الخطوات عبر وضع خارطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وحول الاعتراف بحكومة طالبان، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، موضحا أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال إنه "طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد"، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يتفق مع هذه الرؤية، وتابع "ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل". وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه أفغانستان في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مبينا "أن النظام المالي والخدمات العامة جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق الموظفون رواتبهم، كما أن الأصول المالية للحكومة تم تجميدها دون وجود مسار واضح للمستقبل". وقال "عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب".

جددت دولة قطر التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، لافتةً إلى الجهود التي تبذلها في مواصلة تطوير تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها وصادقت عليها، معربةً عن دعمها لجميع الأنشطة التي تعزز تنفيذ وفهم تلك المعاهدات والاتفاقيات. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ /76/ حول /البنود المتعلقة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى/. وأشار بيان دولة قطر إلى الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأفاد بأن الندوة ناقشت عملية مراجعة سلامة أمن المنشآت الكيميائية، والتطبيقات السلمية في الكيمياء والأمن الكيميائي ، كما نوه بــ /ورشة التوعية العاشرة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل/، لطلبة وطالبات المدارس الثانوية في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، التي عقدتها اللجنة يومي 15 و16 فبراير 2021. وتابع، أن الورشة التي تعقد سنوياً، تضمنت محاضرات حول الاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، النووي والكيميائي والبيولوجي، ودور المنظمات الدولية في هذا الشأن بالإضافة إلى مناقشات حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. ولفت بيان دولة قطر إلى التأخر في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يساعد على تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة. وجدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 73/546، والمزمع عقده خلال الفترة 29 نوفمبر- 3 ديسمبر 2021 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر برئاسة دولة الكويت الشقيقة حيث سيساهم ذلك في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية مبادئ تعددية الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول، معتبرا أن هذه الأرضية هي السبيل لتحقيق تقدم لتنفيذ معاهدات نزع السلاح ووضع اتفاقيات ملزمة. وفي الختام، أعاد البيان التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، كما أكد حرص دولة قطر الراسخ للوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ومواصلة العمل مع أعضاء المنظومة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، وفداً من أصحاب السعادة أعضاء البرلمان بالمملكة المتحدة الصديقة بمناسبة زيارتهم للبلاد. وتم خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر وبريطانيا وأوجه تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز التطورات إقليميا ودوليا.

رحبت دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام لتعزيز أسس السلام المستدام، معربةً عن إيمانها أن السبيل الأنجع والأكثر فعالية لمنع حدوث تلك الخلافات على المدى الطويل هو نشر ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً رسمياً رأسه فخامة الرئيس أوهورو كينياتا ، رئيس جمهورية كينيا، الذي ترأس بلاده المجلس لهذا الشهر لمناقشة "التنوع وبناء الدولة والسعي نحو السلام"، تحت بند (بناء السلام والسلام المستدام). وأفاد بيان دولة قطر، بأن نشر السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع لا يتم إلا بتعليم البنات، مؤكداً على أن دعم الحق في التعليم يكتسي أهمية أكبر في حالات النزاع والطوارئ. ولفت البيان في هذا السياق، إلى قيام دولة قطر بدور بارز في تعزيز وحماية الحق في التعليم خاصة في حالات الطوارئ على المستوى الدولي، وبذل جهود مثمرة لإتاحة فرص التعليم للفتيات. وتابع ، أن دولة قطر تدرك أهمية تعزيز العوامل المواتية للاستقرار والمثبطة لنشوء وتفاقم الصراع، من قبيل الشمولية في المجتمع والسياسة والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفاعلة والقائمة على سيادة القانون والحكم الرشيد. وأضاف أن "دولة قطر شددت في سياستها الخارجية - قولا وفعلا - على هذه العوامل، وكرست جانبا كبيرا من جهودها الإنسانية والتنموية لمشاريع تساهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة لاسيما في حالات الدول الخارجة من النزاعات، وتوفير فرص التدريب المهني وفرص العمل والرياضة وغير ذلك من المجالات التي توجه طاقات الشباب نحو الإنتاج الإيجابي وبناء دولهم ومجتمعاتهم بدل التأثر بنزاعات التطرف والتشرذم". ونوه بدعم دولة قطر لبرامج وأنشطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل المساهمة في شبكة مختبرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تأثير تغير المناخ وغير ذلك من العوامل التي تفاقم من هشاشة المجتمعات وتساهم في تقويض الاستقرار. وسلط بيان دولة قطر، الضوء على جائحة كورونا، حيث أن جائحة فيروس كورونا قد فتحت المجال لمزيد من عوامل تقويض الاستقرار الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى سعي دولة قطر منذ بداية انتشار الجائحة إلى التعاون مع شركائها الدوليين نحو التخفيف من أثر الجائحة العالمية. ومضى بيان دولة قطر يقول، إن "الدول والمجتمعات تمتع بالمرونة تجاه التحديات التي تقوض استقرارها يتطلب فتح المجال لإشراك جميع الأطياف المجتمعية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعدم تهميش أي منها". ومن هذا المنطلق، أضاف البيان أن "جهود دولة قطر في تسوية المنازعات عن طريق الوساطة، وهي جهود معروفة في حالات عديدة، دائما ما تأخذ بالحسبان أن تكون الحلول المبتغاة شاملة لجميع الأطياف والمكونات المجتمعية والعرقية والإثنية والدينية والسياسية". ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على إشراك المرأة في محادثات السلام في إطار دعمها لأجندة المرأة والسلام والأمن وإيمانها بضرورة إشراك المرأة في صنع السلام وبناء السلام، مؤكداً على دعم دولة قطر بإشراك الشباب، مشيراً إلى استضافة الدوحة في 2022 المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب. وفي الختام، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام بتعزيز أسس السلام المستدام بما في ذلك من خلال لجنة بناء السلام وعمليات السلام، مؤكداً أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي في تحقيق السلام المستدام.

شاركت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع افتراضي نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، تحت عنوان "حماية الأطفال في النزاع وإعلان المدارس الآمنة". وأكدت سعادتها على أن حماية التعليم أثناء النزاعات والأزمات وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد هي مسألة مهمة للغاية بالنسبة لدولة قطر، مشيرة إلى القرار 275 / 74 الذي قدمته دولة قطر واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 مايو 2020، الذي اعتبر يوم التاسع من سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات. وأوضحت سعادتها أن ذلك اليوم تحقق بفعل جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع. وتابعت أن هذا القرار جاء بعد 10 سنوات من اعتماد الجمعية العامة للقرار التاريخي 290 / 64 ، الذي قدمته دولة قطر بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والذي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان حق التعليم للسكان المتضررين في جميع مراحل حالات الطوارئ. وأضافت أنه "رغم الجهود الدولية، غير أن الهجمات على التعليم مستمرة وليس هناك مساءلة للجناة". ولفتت إلى أهمية اليوم العالمي الذي يدعو إلى التثقيف في مجال الحماية من الهجوم. وقالت "إنه بمثابة تذكير بحماية المدارس كمساحات آمنة للأطفال والحاجة إلى إعطاء الأولوية لحصول جميع الأطفال على التعليم، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة". وبينت أنه "ليس مجرد يوم آخر في تقويم الأمم المتحدة، بل هو دعوة لقادة العالم لوضع حماية التعليم على رأس جدول الأعمال العالمي"، مؤكدة على أهمية حماية التعليم وتجسيده من خلال العمل على أرض الواقع ومن خلال آليات فعالة من شأنها أن تضع حدا لإفلات مرتكبي مثل هذه الهجمات من العقاب، حتى يتمكن ملايين الأطفال المحرومين من التعليم في حالات النزاع من التطلع إلى تحقيق ذلك الهدف نحو مستقبل أفضل. ولفتت سعادتها إلى العقبات التي وضعتها جائحة /كوفيد-19 / أمام التقدم الهش المحرز لحماية التعليم، مشيرة إلى برنامج "حماية التعليم في حالات انعدام الأمن والنزاع" الذي قدمته مؤسسة التعليم فوق الجميع منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى اتخاذ إجراءات في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وكذلك في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وجددت سعادة السفيرة، دعوة دولة قطر إلى المزيد من المساءلة عن الأسباب التي من صنع الإنسان والتي يمكن الوقاية منها للتدخل في الحق في التعليم، مثل الهجمات على التعليم. وذكرت أن دولة قطر عضو أساسي في التحالف الذي أدى إلى إعلان المدارس الآمنة. وقالت إن "دولة قطر دأبت على لفت الانتباه إلى مشكلة إنفاذ القرارات، وحقيقة أن مرتكبي الاعتداءات على التعليم يفرون دون أدنى عقوبة". وأضافت أن "دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة الدور الحيوي الذي تلعبه البيانات الموثوقة في مراقبة الهجمات على التعليم في جميع أنحاء العالم والاستجابة لها"، مشيرة إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع في طليعة الجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في حالات الطوارئ. وأوضحت أن هذه البيانات تساعد في إبراز وفهم كيف تحرم الهجمات ضد التعليم في أوقات النزاع وانعدام أمن الأطفال وحقهم في التعليم. ونوهت بدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتطوير التكنولوجيا الإنسانية لتسجيل البيانات حول الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب، وانتهاكات القوانين المتعلقة بالتعليم من أجل محاسبة مرتكبي الهجمات. لافتة أن خدمة البيانات العالمية حول الهجمات على التعليم، تعد مركزا لجمع المعلومات حول الهجمات على التعليم وفرزها وتحليلها وتخزينها وتوزيعها لصانعي السياسات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي الختام أكدت سعادتها على أن هذه الجهود تعكس إيمان دولة قطر بأنه من خلال العمل الجماعي يمكن ضمان أن الأطفال في كل مكان يمكنهم أن يكبروا بأمان وصحة وتعليم حتى يتمكنوا من المساعدة في بناء مستقبل آمن ومستدام لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم.