أكَّدت دولةُ قطر على أهمية إيلاء جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام والتركيز ومعاملتها على قدم المساواة، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون الإيجابي البناء، الذي يأخذ في الاعتبار مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وتآزرها، وارتباطها، وتعزيزها لبعضها البعض. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خالد الغانم المعاضيد، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال49، خلال النقاش العام تحت البند (10) من جدول أعمال المجلس.

وقال المعاضيد: إنَّ التحديات العديدة التي تواجه العالم اليوم، لاسيما تلك الناجمة عن الأوبئة الصحية، والتغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، أظهرت أن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول في مجال حقوق الإنسان، وَفقًا لاحتياجاتها، وأولوياتها، وبالتشاور معها، يمثل عنصرًا مهمًا لتمكينها من مجابهة هذه التحديات، والوفاء بالتزاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكَّد على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم والمُساعدة التقنية لأفغانستان في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ البلاد، وبما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها لتمكينها من مواجهة التحديات والصعوبات، وعلى وجه الخصوص ما يتعلَّق بقضايا حقوق الإنسان وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، والحفاظ على الإنجازات التي حققها الشعب الأفغاني على مدى العقود الماضية، لا سيما احترام حقوق المرأة وتعليم الفتيات لما لهن من دور أساسي في تحقيق السلام والتنمية.