الدوحة في 22 يناير /قنا/ أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن انضمامها لمبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء تحالف عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يضم إلى جانبها 14 وكالة استثمار حول العالم، وكذلك الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.

وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يمثل نحو 1.8 مليار نسمة، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024، الذي انعقد مؤخرا بسويسرا، وتعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الوحيدة في المنطقة التي تشارك فيه.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: "‎يسعدنا المشاركة في تحالف جديد خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، تم الكشف عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب 14 وكالة استثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار".

وأضافت أن هذا التحالف سيركز جهوده على دفع النمو والتنمية بما يتوافق مع المناخ، ويعالج الفجوة الحرجة في تمويل مشاريع الاستثمار الأخضر، بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار التي تلعب دورا محوريا في سد هذه الفجوة، وإضافة إلى ذلك يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير فرص للاستثمار الأخضر.

وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تأييد مجموعة الوكالات التي تمثل جميع المناطق، "المساعدة في وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ على جدول الأعمال، وزيادة الوعي وتحديد فرص الاستثمار الصديقة للمناخ في أسواقها، وتشجيع اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال النظر في تدابير محددة ومستهدفة لجذب وتسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، والتعاون مع المشاركين في التحالف من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات".

كما أبرز البيان أهمية عمل وكالات تشجيع الاستثمار مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على خلق بيئة تمكينية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، معتبرا أن الهدف من التحالف الجديد بين وكالات ترويج الاستثمار والمستثمرين هو العمل على تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، وتمكين تبادل المعرفة والخبرات بشأن تدابير تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

وتفيد تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أن تعزيز وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المناخ ضرورية لسد الفجوة الهائلة في تمويل المناخ، والتي تتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار للدول النامية في فترة ما قبل عام 2030، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد في ترسيخ التزامات التمويل المناخي العامة والخاصة في مشاريع ملموسة للنمو الأخضر.

ووفقا لهذه التقديرات، يعتبر تمويل المناخ استثمارا في المناخ، ويمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد بترسيخ هذه الالتزامات الجديدة في مشاريع النمو الأخضر المحلية الملموسة، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل من أجل نموها المتوافق مع المناخ والتكيف معه.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد نشر مؤخرا دليلا إرشاديا لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يتضمن إجراءات محددة يمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تستخدمها للقيام بذلك على وجه التحديد.

ويأتي ذلك، فيما بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بإزالة الكربون، والتحول إلى عالم محايد للكربون، وهو الأمر الذي سيتطلب موارد مالية كبيرة لرسملة الاستثمارات المطلوبة، وتلعب وكالات تشجيع الاستثمار دورا مهما في العمل مع المستثمرين، لدعم هذا التحول وتمكينه.