الدوحة في 09 أكتوبر /قنا/ تحتضن الدوحة في 30 أكتوبر الجاري مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم الاقتصادية الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ويستقطب خبراء ومتخصصين في مكافحة الجرائم الاقتصادية لتبادل الآراء والخبرات حول أحدث اتجاهات هذه الجرائم، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن للدول والمؤسسات تبنيها في جهود المكافحة والحد من مخاطرها.

وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات عدة، أهمها: التعريف بطبيعة الجرائم الاقتصادية وتطورها في ظل التقنيات الحديثة، التحولات الاقتصادية وأثرها في تنوع وزيادة الجرائم الاقتصادية، دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية نزاهة واستقرار القطاعات الاقتصادية، دور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم الاقتصادية، أهمية تطوير التشريعات بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي، وآليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية.

ويستهدف المؤتمر المهنيين والعاملين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية مثل البنوك، والشركات المساهمة، بما في ذلك موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، والعاملون في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، ومكاتب المحاسبة والتدقيق، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح بالمناسبة، إن المؤتمر يدخل ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الاقتصادية والمالية وأهمية تكاتف الجهود في الحد منها.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم الاقتصادية وأثرها على استقرار الدول والأنظمة الاقتصادية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، سعيا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات والحد من هذه الجرائم التي تعد من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، انطلاقا من التزايد المستمر للأنشطة الإجرامية في المجال الاقتصادي وازدياد حلقاتها، وترابط آلياتها، وعمق تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات، وارتفاع مستوى التهديدات التي تشكلها على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية