الدوحة في 05 سبتمبر /قنا/ أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023.

وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني شر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة.

وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023.

وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن.

وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة.

وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات.

كما ارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي في شهر أغسطس. ورغم ارتفاع مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت سلاسل التوريد بالتحسن مع انخفاض متوسط المواعيد اللازمة للتسليم للشهر السادس عشر على التوالي. وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، مشيرا إلى أن الشركات القطرية تمكنت من إدارة مستويات مخزونها بكفاءة وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف في شهر أغسطس متسقة بشكل كبير مع متوسط الدراسة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكاليف الموظفين لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير 2023. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وإن كانت بوتيرة معتدلة.

كما ارتفع الطلب في قطاع الخدمات المالية في أغسطس 2023، حيث ارتفعت أحجام الأعمال الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2022.

وقررت شركات الخدمات المالية رفع عدد موظفيها بمعدل هو الأسرع في عامين تقريبا في ضوء ارتفاع الطلب، وسجل مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية أعلى مستوى له في اثنين وعشرين شهرا بواقع 54.0 نقطة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية بمعدل ملحوظ متسق مع متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات ونصف وظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

 

وأشارت بيانات أغسطس 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثاني تخفيض للرسوم في ثلاثة أشهر، في حين ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، "حافظ مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

 

وارتفعت جميع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية في أغسطس، بينما استمر حجم الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بسبب تحسن القدرات الإنتاجية للشركات القطرية.

وشهدت قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة نموا ملحوظا مؤخرا، ولكن بيانات شهر أغسطس أشارت إلى تسجيل أعلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية. وفي الوقت ذاته، تفوق قطاع الخدمات المالية على باقي القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت الطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها خلال العام. وأدى ذلك إلى الارتفاع الأكثر حدة في أنشطة التوظيف في شركات الخدمات المالية منذ شهر أكتوبر 2021".

 

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال، وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

 

ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

 

ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان.

 

والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI), مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30 بالمئة)، الإنتاج (25 بالمئة)، التوظيف (20 بالمئة)، مواعيد تسليم الموردين (15بالمئة) ومخزون المشتريات (10بالمئة).