واشنطن في 18 أكتوبر /قنا/ نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع سفارة دولة قطر في واشنطن، ومجلس الأعمال القطري - الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية، مأدبة عشاء عمل في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022 ،وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية الوفيرة بدولة قطر.

وسلط مركز قطر للمال خلال مأدبة عشاء العمل، التي حضرها مسؤولون تنفيذيون بالشركات الأمريكية العاملة في عدد من القطاعات، الضوء على الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تزخر بها دولة قطر، واقتصادها المرن، والجهود التي تبذلها لتنويع اقتصادها، والسياسات الحكومية المواتية التي تدعم الابتكار، وإقامة شراكات طويلة الأمد.

وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في مركز قطر للمال، في كلمة لها: إن تنظيم المأدبة يأتي تأكيدا على التزام مركز قطر للمال بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، والتسهيل على الشركات الأمريكية، وإتاحة الفرصة لها للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر، المدعومة بالتنويع الاقتصادي السريع والسياسات الاقتصادية المستدامة.

وأضافت: "نحن متحمسون للغاية لرؤية شراكات ومؤسسات وشركات جديدة تدخل عبر منصة أعمال مركز قطر للمال، إلى دولة قطر، التي يجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية تاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية التي تعززت على مدى السنوات بفضل العلاقات الاقتصادية القائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة، والاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين في شتى المجالات، والزيارات واللقاءات الرسمية الرفيعة المتبادلة بين حكومتي البلدين".

من جهته، قال السيد فهد الدوسري الملحق التجاري في سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد كان عام 2022 عاما رائعا آخر للعلاقات التجارية القطرية - الأمريكية. تسعى الشركات في البلدين باستمرار لإقامة شراكات جديدة، واستكشاف قطاعات جديدة للأعمال، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة برواتب عالية".

وأضاف الدوسري أنه يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة للاستثمار التي توفرها دولة قطر، والحوافز المالية والتنظيمية المميزة التي يقدمها مركز قطر للمال، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة التي أنشأتها الدولة لتحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بينما أكد السيد سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري - الأمريكي في كلمته، أن دولة قطر تمثل واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، وبالتأكيد، سيكون من السهل بالنسبة للشركات الأمريكية توسيع نطاق أعمالها إلى قطر بفضل الإصلاحات التي نفذتها لتسهيل مزاولة الأعمال، والتدابير التشجيعية والحوافز، وتوفير البنية التحتية المناسبة لتأسيس الأعمال ومزاولتها بسرعة وكفاءة، وبالتأكيد سيكون لمركز قطر للمال دور ريادي في ذلك.

من جانبه، قال السيد كوش تشوكسي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط: "ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية مع دولة قطر تمتد لأكثر من 50 عاما، وما سيدعم استمرارية متانة هذه الروابط الاقتصادية بين بلدينا هو مواصلة تهيئة الفرص الجديدة للاستثمار وإقامة الشراكات، لقد كان لمركز قطر للمال دور رئيسي في تهيئة هذه الفرص من خلال توفير منصة للشركات الأمريكية لدخول السوق القطرية، بما في ذلك شركتان رئيسيتان مشاركتان في برنامجنا Inventus Power، ونحن ممتنون لهم للغاية على مساعدتنا في تعزيز العلاقات الأمريكية - القطرية".

يذكر أن مأدبة عشاء العمل هي جزء من المبادرات الترويجية التي ينفذها مركز قطر للمال في الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات دبلوماسية متينة تمتد لأكثر من 50 عاما، وعلاقات تجارية واسعة ومزدهرة جعلت حجم الشراكة الاقتصادية بينهما يتجاوز نحو 200 مليار دولار أمريكي في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.

وتعد دولة قطر واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعهدت بضخ أكثر من 45 مليار دولار أمريكي استثمارات في الأسواق الغربية خلال السنوات المقبلة، ويبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة بدولة قطر اليوم أكثر من 850 شركة تنشط في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والإنشاءات، والهندسة، والطب، والبحث العلمي وغيرها من المجالات.

ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.