أكدت مجلة بوليتكيس البريطانية أهمية إعلان قطر عن تخصيص وزارة عمل مستقلة كجزء من تعديل وزاري وتعيين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل مما يساهم في تعزيز سجل قطر في حقوق العمال. وقالت المجلة إن مراقبين أشادوا بقرار اختيار سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، نظرا لسجله في دعم حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي. وأبرزت المجلة أن مع انطلاق العد التنازلي لكأس العالم هناك مؤشرات كبيرة على تحقيق خطوات متقدمة لتحسين ملف العمال المهاجرين في الدوحة. كما ستساهم التعديلات الوزارية في تسريع أداء الحكومة في المرحلة التالية حيث تم منح التخصص لبعض الوزارات. وهذا سيمكنهم من أن يكونوا أكثر فعالية في تحقيق أهدافهم على ضوء التغييرات الجارية على حد سواء في الداخل والخارج، كما يؤكد على ذلك المراقبون. أبرز التقرير أن الدوحة خطت خطوات مهمة في الاصلاحات العمالية حيث إن قطر هي ثاني دولة خليجية تضع حدا أدنى لأجور للعمال المهاجرين بعد الكويت. وقال في هذا الصدد مايكل بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الإصلاحات العمالية الجديدة في قطر يمكنها تحسين ظروف معيشة وعمل العمال المهاجرين بشكل كبير". وتابع التقرير: قامت الدوحة بتعديلات على قانون العمل فيما يخص الدخول والخروج والإقامة وامكانية تغيير وظائف دون إذن صاحب العمل في أي وقت بما في ذلك خلال فترة الاختبار. في عام 2017، دخلت قطر في برنامج تعاون تقني مدته ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية لإصلاح ظروف العمال المهاجرين ونظام الكفالة. وأوضحت المجلة أنه قبل أيام خلص تقرير دولي أعدته منظمات دولية وهيئات حقوقية إلى أن دولة قطر نجحت في اختبار إصلاحات نظامها التشريعي، وفازت بالرهان لتحسين ظروف العمال، قبل كأس العالم في عام 2022. وأظهر تقرير مستقل أن ظروف العمال تطورت وتحسنت حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ. وبين التقرير أن مراقبين اعتبروا أن تعيين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل الذي شغل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009، يمثل دفعة جديدة لتحسين حالة حقوق العمال في البلاد، في ضوء خلفية عمله ومهمته. كما يملك سعادته علاقات قوية مع منظمة العمل الدولية ووزراء العمل في مختلف الدول. وسعادته لديه خبرة كبيرة في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.