رددت دولة قطر التأكيد على أن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لقضية الشرق الأوسط لن تتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإنهاء الاستيطان، والحل العادل لقضية اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ (76) حول جميع بنود اللجنة الرابعة. وشدد بيان قطر على أن حل الدولتين هو الحل الذي أجمع عليه المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد الممكن للتوصل إلى السلام الدائم. كما أكد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.

وأفاد البيان بأن التقارير المعروضة على اللجنة في إطار بند تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، توضح استمرار ممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي تتعارض مع القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، علاوة على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشار بيان دولة قطر إلى تواصل توسيع الاستيطان غير المشروع بما في ذلك ما أفادت به التقارير مؤخرا بشأن خطط لتوسيع الاستيطان في محيط القدس، مجددا موقف قطر من أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين وكذلك عائقا أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجددت دولة قطر في بيانها التأكيد على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

وحول قضية الصحراء المغربية، جدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والسبل السلمية. وأوضح البيان، أن دولة قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2548 (2021)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. وتابع البيان أن دولة قطر تعد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب مبادرة بناءة كأساس لأي حل واقعي لهذه القضية. وفي الختام، أعرب البيان عن أمل دولة قطر أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي على نحو يخدم مصلحة الأطراف والأمن ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.