دعا رئيس FIFA جياني إنفانتينو مجتمع كرة القدم العالمي والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم لمواجهة أزمة اللاجئين والأزمة الإنسانية المتصاعدة في أفغانستان. كان الرئيس إنفانتينو يتحدث خلال زيارة للمجمع في الدوحة حيث قامت دولة قطر، بالتعاون مع FIFA والاتحاد الأفغاني لكرة القدم (AFF)، بإيواء أكثر من 150 لاجئًا أفغانيًا كانوا في خطر شديد بسبب صلاتهم بالرياضة النسائية. قامت دولة قطر بإجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان منذ أغسطس الماضي، وحرص رئيس الفيفا على التعبير عن تقديره للدولة الخليجية لتلك الجهود. الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وتزويد لاعبي كرة القدم وعائلاتهم بالتوطين المؤقت ومساعدة الفيفا على إخلاء المزيد. وقال الرئيس إنفانتينو: "قطر على وجه الخصوص، وسمو الأمير، يجب أن يتم شكرهما". "هؤلاء الفتيات وعائلاتهن موجودون هنا في بيئة آمنة، في مجمع بُني لكأس العالم FIFA العام المقبل." وأضاف: "أول من قفز كان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. اريد ان اشكره ايضا لكننا بحاجة إلى المزيد من البلدان، نحتاج إلى المزيد من الحكومات، نحتاج إلى المزيد من أفراد أسرة كرة القدم للمساعدة - ليس فقط للحديث عن التضامن أو التحدث عن المساعدة ولكن للقيام بذلك بعمل حقيقي. سنستمر في طرق جميع الأبواب في جميع أنحاء العالم، ونأمل أن يستمع البعض ويسمع هذا النداء." من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يقيمون في المجمع لاعبات من فرق النساء الأفغانيات تحت 23 سنة وتحت 17 سنة وتحت 15 سنة، مع أفراد أسرهن. هناك أيضا مسؤولات المباريات وإداريات ومدربات كرة القدم للسيدات داخل المجموعة. الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فاضل محمد شهاب - الذي شارك بشكل كبير في تعزيز وتطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء البلاد - هو أيضًا من بين الذين تم إجلاؤهم في المخيم. جويس كوك، رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في FIFA، قادت العملية خلال الشهرين الماضيين. متحدثة من الدوحة، أضافت كلمات الإعجاب الخاصة بها لجميع المعنيين وأشادت بقوة الشخصية التي أظهرتها الشابات والفتيات الشجعان. قالت: "لقد طلب مني رئيسنا وأميننا العام قيادة جهودنا. لقد كان جهدًا جماعيًا لا يُصدق ولم نكن لنفعله بدون أصدقائنا وزملائنا في قطر. لقد أنجزنا الكثير، ولكن ما زال لدينا الكثير لنفعله والكثير لنحققه ".

​جددت دولة قطر التأكيد على أن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، معربةً عن اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته انطلاقا من قناعتها بأن الإفلات من العقاب يُعد العامل الأساسي في تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد علي بن أحمد المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة (القانونية) السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها (76) حول "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". ودعا بيان دولة قطر إلى سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، موضحاً أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة. وجدد البيان تأكيد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة أن يُمارس مبدأ الولاية القضائية العالمية بحسن نية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق. وتابع البيان أن دولة قطر تشدد على أن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، مشيراً في هذا السياق إلى اتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب أو اصدار أوامر بانتهاكاتٍ لاتفاقيات جنيف الأربع، حيث يعتبر بروتوكولها الأول مخالفة جسيمة، ويدعو إلى محاكمة هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم. كما حذر بيان دولة قطر من تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وقال إن "هذا يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر". ولفت البيان إلى الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر وفقاً لضوابط تشريعية فعالة، ومن أهم أمثلة أحكام القوانين القطرية التي تمد الولاية القضائية خارج حدود الدولة، ويتقارب مع روح وطبيعة مبدأ الولاية القضائية العالمية، القانون رقم (11) لسنة 2004 حول قانون العقوبات، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. كما أشار البيان إلى انضمام دولة قطر لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي الختام، شدد بيان دولة قطر على القول إن "التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإنصاف الضحايا"، مضيفاً أنه "أمر يحتاجه المجتمع الدولي إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، معالي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة، نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه وافر الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل سمو الأمير المفدى، معالي رئيس مجلس الأمة، تحياته لأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. كما اعرب عن تهانيه لسمو الأمير المفدى ودولة قطر حكومة وشعباً، بمناسبة نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى ومتمنياً لأعضاء المجلس التوفيق والسداد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر المقابلة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، "إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الريادي والفعال الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة للاضطلاع بكامل مسؤولياتها ومهامها في سبيل رفع وتحسين مستوى حقوق الإنسان في دولنا. وأضاف سعادته، أن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن أحكام بنود الميثاق العربي واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. وأكد أن دولة قطر قامت ممثلة بوزارة الخارجية بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس والذي أقرته الجامعة العربية، حيث هدفت الاحتفالية إلى رفع الوعي على المستوى المحلي والوطني بحقوق الإنسان وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها دستور دولة قطر والذي أكد ورسخ حقوق الإنسان وضمنها في 24 مادة تحت بابه الثالث في الحقوق والواجبات العامة، و"كذلك نعمل على رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 على خلق بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة". ونوه في هذا الصدد بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي على "أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر". وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي. من جانبه، قال سعادة السيد جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل اللجنة إحدى أدواتها تؤكد أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائقا، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه. ووجه المري في كلمته الشكر باسم اللجنة إلى دولة قطر لالتزامها بتقديم تقريرها الدوري الثاني تمهيدا لمناقشته واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة.. وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة، كما أنها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة ماريز باين وزيرة الخارجية الأسترالية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي عهد الكويت تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التقدم والرخاء.من جانبه حمّل سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تحياته وتمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق دوام التطور والنماء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب الكويتي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التطور والنماء. من جانبه حمّل سمو الأمير المفدى، سمو ولي العهد السعودي تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بموصول التقدم والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وآفاق دعمها وتطويرها لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب السعودي عدد من أصحاب السمو الملكي الوزراء وكبار المسؤولين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك بدعوة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. وستعقد القمة في وقت لاحق اليوم بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات. يرافق سمو الأمير المفدى وفد رسمي.

أكدت دولة قطر على إن أجندة المرأة والسلام والأمن تقع ضمن أولويات دولة قطر في سياق سياساتها الشمولية على المستوى الوطني والدولي، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية ضمان حقوق النساء كاملة والنهوض بوضع المرأة كشريك أساسي في مختلف مراحل صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مناقشة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول /المرأة والسلام والأمن: الاستثمار في النساء في حفظ السلام وبناء السلام/، التي رأستها السيدة ريشيل أومامو، وزيرة خارجية جمهورية كينيا التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر. ولفت البيان إلى حرص دولة قطر في معرض دورها الفاعل كوسيط في رعاية الحوار من أجل إحلال السلام في أفغانستان على إشراك المرأة في محادثات السلام الأفغانية. وأضاف أن "دولة قطر في إطار استمرار حرصها على دورها كشريك دولي لأفغانستان، كرست اهتماما خاصا بضمان الحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني على مدى العقود الماضية، وخاصة المكاسب التي تحققت للمرأة"، وشددت دولة قطر في البيان على الشمولية واحترام حقوق الإنسان للجميع، لا سيما النساء والفتيات والأطفال والأقليات، وضمان دور المرأة الأفغانية الحيوي في تنمية أفغانستان. وأفاد البيان، بأن دولة قطر تقوم بشكل فاعل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، حيث أبرزت مركزية حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والأمثلة الناجحة على الالتزام بذلك في العديد من الدول الإسلامية، بما فيها دولة قطر، التي تمارس فيها المرأة حقوقها بشكل كامل وبناء. وبما أن النساء والفتيات يتحملن عموما الضرر الأكبر عند تردي الأوضاع الإنسانية، شدد بيان دولة قطر على الأهمية الخاصة للتضامن مع النساء الأفغانيات وتقديم الدعم لهن. ونوه البيان بأن دولة قطر قد يسرت تواصل مسؤولي الأمم المتحدة مع السلطات في كابول مما أثمر ضمانات بتيسير تقديم المساعدات الإنسانية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الإنسانية، والعمل على إجراءات لصالح استمرار تشغيل المرافق التعليمية ودراسة الفتيات. وأشار البيان إلى قيام دولة قطر بتسهيل إجلاء واستضافة الآلاف من الأشخاص خلال الأسابيع الماضية مع إيلاء أهمية للنساء والفتيات. كما لفت البيان إلى الدور الفاعل الذي تقوم به دولة قطر بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك ضمن إطار مجموعة أصدقاء المرأة في أفغانستان للتحرك نحو إسماع أصوات النساء الأفغانيات وحماية حقوقهن، مشيرا في هذا السياق إلى تنظيم حدث رفيع المستوى حول التعاون الدولي من أجل دعم النساء والفتيات في أفغانستان. ونظرا لأهمية التعليم، بصفته عاملا أساسيا في تعزيز مشاركة المرأة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في المجتمع، أكد البيان على أن دولة قطر تولي أولوية خاصة للمرأة والفتاة خاصة في حالات النزاع ضمن الفئات المستهدفة في برامج دعم التعليم التي تنفذها. وأشار بهذا الخصوص، إلى تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتوفير التعليم النوعي لمليون فتاة، وذلك في سياق دعم دولة قطر لإعلان /شارلفوا/ بشأن توفير التعليم للفتيات في حالات الطوارئ. وذكر البيان أن دولة قطر ستستضيف في العام 2022 المؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، وذلك بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوثة الأمين المعنية بالشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، موضحا أن المؤتمر سيركز ضمن مواضيع أخرى على مشاركة الشابات في عمليات السلام الذي من شأنه أن يصب في مصلحة الجهود لتعزيز مشاركة واسعة للمرأة في صنع السلام.