أكدت دولة قطر أنها تتبع في سياستها الخارجية نهجاً شمولياً قائماً على إحلال السلم وتسوية المنازعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالتعليم وتوظيف الشباب والرياضة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتُمدت في يونيو 2022، تضمنت بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي.