فازت مدينة الوكرة بجائزة المدينة التعليمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2021 للتقدم المتميز في التعلم مدى الحياة. وقال مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء، "تهانينا للوكرة على فوزها بجائزة المدينة التعليمية لليونسكو 2021 للتقدم المتميز في التعلم مدى الحياة. جعلت المدينة التعلم مدى الحياة أولوية كجزء من خطتها للاستدامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة". وفي عام 2017 اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انضمام مدينة الوكرة كعضو بالشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، نظراً لما حققته لكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبني البلدية لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، بمقر المجلس صباح اليوم‪. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان‪‪. وألقى سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خطابا بهذه المناسبة، اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع على الخطاب :كاملاً https://www.diwan.gov.qa/briefing-room/news/activities-and-occasions/2021/october/26/hh-the-amir-inaugurates-the-fiftieth-session-of-the-shura-council?sc_lang=ar

شاركت دولة قطر في حلقة نقاشية افتراضية حول "دور النساء في الوساطة وبناء السلام بشأن التحديات الأمنية الحالية -حالة أفغانستان"، والتي نظمتها منظمة "المرأة في الأمن الدولي إيطاليا"، بالتعاون مع التحالف العالمي لشبكات الوساطة الإقليمية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. مثل دولة قطر في الحلقة النقاشية، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وركزت الحلقة النقاشية، التي افتتحتها سعادة مساعد وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وسعادة السيدة مارينا سريني نائب وزير الخارجية الإيطالي، حول الوضع الحالي للمرأة الأفغانية، والمبادرات التي يمكن اتخاذها لتعزيز حمايتها ومشاركتها الهادفة في العمليات السياسية والسلام. وشكرت الخاطر، نائب وزير الخارجية الإيطالي على استضافتها الحلقة النقاشية، وحثت في كلمتها على دعم المجتمع الأفغاني الشقيق، وبالتحديد المرأة الأفغانية القادرة على لعب دور حيوي وفعال في تشكيل مجتمعٍ أكثر تماسكاً وترابطاً. وقالت: "لقد رأينا الدور الهائل الذي يمكن أن تلعبه المرأة في حل النزاعات وتمكين المجتمع في شتى أنحاء العالم، حيث إن هذا الدور لن يكون مختلفًا في أفغانستان، خاصة مع وجود جيل متمكن من النساء هناك". وفي السياق، شاركت سعادتها قصة مؤثرة لامرأتين من أفغانستان كان لهن الدور في إحداث تغيرات إيجابية في تمكين حقوق المرأة في التعليم والتوظيف وحرية التنقل والرعاية الصحية والحد من التعرض للعنف. وأضافت الخاطر "هذه قصة لامرأتين من أفغانستان، ولكن هناك العديد من القصص المماثلة، لنساء لعبن دورا مهما في التغيير داخل أفغانستان، مع هذه العقول المشرقة، ومع المرونة التي رأيناها باستمرار في النساء الأفغانيات، ما زلت متفائلة بأنه لا يزال هناك أمل في أفغانستان". ومن جهتها، أعربت نائب وزير الخارجية الإيطالي عن الشكر لجهود دولة قطر الجبارة في عملية إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان. شارك في الحلقة النقاشية سعادة السيد فيتوريو ساندالي، سفير إيطاليا في أفغانستان، وسعادة الدكتور ميت كنودسن، نائب الممثل الخاص لأفغانستان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان /يوناما/، والسناتور روبرت بينوتي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي، والسيدة فاطمة جيلاني، مفاوض السلام في أفغانستان.

دعا رئيس FIFA جياني إنفانتينو مجتمع كرة القدم العالمي والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم لمواجهة أزمة اللاجئين والأزمة الإنسانية المتصاعدة في أفغانستان. كان الرئيس إنفانتينو يتحدث خلال زيارة للمجمع في الدوحة حيث قامت دولة قطر، بالتعاون مع FIFA والاتحاد الأفغاني لكرة القدم (AFF)، بإيواء أكثر من 150 لاجئًا أفغانيًا كانوا في خطر شديد بسبب صلاتهم بالرياضة النسائية. قامت دولة قطر بإجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان منذ أغسطس الماضي، وحرص رئيس الفيفا على التعبير عن تقديره للدولة الخليجية لتلك الجهود. الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وتزويد لاعبي كرة القدم وعائلاتهم بالتوطين المؤقت ومساعدة الفيفا على إخلاء المزيد. وقال الرئيس إنفانتينو: "قطر على وجه الخصوص، وسمو الأمير، يجب أن يتم شكرهما". "هؤلاء الفتيات وعائلاتهن موجودون هنا في بيئة آمنة، في مجمع بُني لكأس العالم FIFA العام المقبل." وأضاف: "أول من قفز كان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. اريد ان اشكره ايضا لكننا بحاجة إلى المزيد من البلدان، نحتاج إلى المزيد من الحكومات، نحتاج إلى المزيد من أفراد أسرة كرة القدم للمساعدة - ليس فقط للحديث عن التضامن أو التحدث عن المساعدة ولكن للقيام بذلك بعمل حقيقي. سنستمر في طرق جميع الأبواب في جميع أنحاء العالم، ونأمل أن يستمع البعض ويسمع هذا النداء." من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يقيمون في المجمع لاعبات من فرق النساء الأفغانيات تحت 23 سنة وتحت 17 سنة وتحت 15 سنة، مع أفراد أسرهن. هناك أيضا مسؤولات المباريات وإداريات ومدربات كرة القدم للسيدات داخل المجموعة. الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فاضل محمد شهاب - الذي شارك بشكل كبير في تعزيز وتطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء البلاد - هو أيضًا من بين الذين تم إجلاؤهم في المخيم. جويس كوك، رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في FIFA، قادت العملية خلال الشهرين الماضيين. متحدثة من الدوحة، أضافت كلمات الإعجاب الخاصة بها لجميع المعنيين وأشادت بقوة الشخصية التي أظهرتها الشابات والفتيات الشجعان. قالت: "لقد طلب مني رئيسنا وأميننا العام قيادة جهودنا. لقد كان جهدًا جماعيًا لا يُصدق ولم نكن لنفعله بدون أصدقائنا وزملائنا في قطر. لقد أنجزنا الكثير، ولكن ما زال لدينا الكثير لنفعله والكثير لنحققه ".

​جددت دولة قطر التأكيد على أن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، معربةً عن اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته انطلاقا من قناعتها بأن الإفلات من العقاب يُعد العامل الأساسي في تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد علي بن أحمد المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة (القانونية) السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها (76) حول "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". ودعا بيان دولة قطر إلى سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، موضحاً أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة. وجدد البيان تأكيد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة أن يُمارس مبدأ الولاية القضائية العالمية بحسن نية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق. وتابع البيان أن دولة قطر تشدد على أن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، مشيراً في هذا السياق إلى اتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب أو اصدار أوامر بانتهاكاتٍ لاتفاقيات جنيف الأربع، حيث يعتبر بروتوكولها الأول مخالفة جسيمة، ويدعو إلى محاكمة هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم. كما حذر بيان دولة قطر من تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وقال إن "هذا يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر". ولفت البيان إلى الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر وفقاً لضوابط تشريعية فعالة، ومن أهم أمثلة أحكام القوانين القطرية التي تمد الولاية القضائية خارج حدود الدولة، ويتقارب مع روح وطبيعة مبدأ الولاية القضائية العالمية، القانون رقم (11) لسنة 2004 حول قانون العقوبات، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. كما أشار البيان إلى انضمام دولة قطر لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي الختام، شدد بيان دولة قطر على القول إن "التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإنصاف الضحايا"، مضيفاً أنه "أمر يحتاجه المجتمع الدولي إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، معالي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة، نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه وافر الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل سمو الأمير المفدى، معالي رئيس مجلس الأمة، تحياته لأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. كما اعرب عن تهانيه لسمو الأمير المفدى ودولة قطر حكومة وشعباً، بمناسبة نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى ومتمنياً لأعضاء المجلس التوفيق والسداد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر المقابلة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، "إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الريادي والفعال الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة للاضطلاع بكامل مسؤولياتها ومهامها في سبيل رفع وتحسين مستوى حقوق الإنسان في دولنا. وأضاف سعادته، أن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن أحكام بنود الميثاق العربي واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. وأكد أن دولة قطر قامت ممثلة بوزارة الخارجية بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس والذي أقرته الجامعة العربية، حيث هدفت الاحتفالية إلى رفع الوعي على المستوى المحلي والوطني بحقوق الإنسان وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها دستور دولة قطر والذي أكد ورسخ حقوق الإنسان وضمنها في 24 مادة تحت بابه الثالث في الحقوق والواجبات العامة، و"كذلك نعمل على رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 على خلق بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة". ونوه في هذا الصدد بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي على "أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر". وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي. من جانبه، قال سعادة السيد جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل اللجنة إحدى أدواتها تؤكد أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائقا، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه. ووجه المري في كلمته الشكر باسم اللجنة إلى دولة قطر لالتزامها بتقديم تقريرها الدوري الثاني تمهيدا لمناقشته واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة.. وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة، كما أنها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة ماريز باين وزيرة الخارجية الأسترالية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي عهد الكويت تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التقدم والرخاء.من جانبه حمّل سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تحياته وتمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق دوام التطور والنماء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب الكويتي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التطور والنماء. من جانبه حمّل سمو الأمير المفدى، سمو ولي العهد السعودي تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بموصول التقدم والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وآفاق دعمها وتطويرها لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب السعودي عدد من أصحاب السمو الملكي الوزراء وكبار المسؤولين.