الدوحة في 10 أكتوبر /قنا/ سلطت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على الفرص المجزية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، في أحدث تقرير لها يستعرض المزايا العديدة لتأسيس الأعمال في البلاد.

وقالت الوكالة في التقرير الموسوم دليل الاستثمار الذي أصدرته بثماني لغات عالمية هي العربية، والإنجليزية، والصينية (الماندارين)، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والإسبانية، إن دولة قطر تتوفر على العديد من محفزات الاستثمار، بدءا من موقعها الاستراتيجي إلى القدرة على الاتصال، إلى توفر البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والبيئة الصديقة للأعمال، مما يدعم الإنتاجية والتنافسية على كافة المستويات، ويحقق أهداف التنمية الوطنية.

ودعما لخطط الدولة الاستراتيجية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، يستعرض الدليل الإحصاءات الخاصة بالدولة، والمناطق اللوجستية والصناعية، والمعلومات ذات الصلة بالحياة في قطر، في سياق أربعة عناوين هي: فرص مجزية تنتظرك، وشريكك في التقدم، وأفضل موطن لأعمالك في الشرق الأوسط، وبوابة إلى الفرص الوفيرة.

ويوفر الدليل معلومات مفصلة حول المنظومة الضريبية في قطر، التي تتضمن النظام الضريبي للدولة الذي تديره الهيئة العامة للضرائب، والنظام الخاص بمركز قطر للمال، كما يقدم لرواد الأعمال والشركات نظرة شاملة على بيئة الأعمال ومنصات الترخيص التي ستوفر لهم الدعم على مدار رحلتهم الاستثمارية، متضمنة وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن المدينة الإعلامية.

وبالإضافة إلى تركيزه الاستراتيجي على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، يسلط الدليل الضوء على البرامج الوطنية ذات الصلة، مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي أنشأته مؤسسة قطر لدعم البحوث الأصلية المختارة على أساس تنافسي، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي أسسه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع إرنست أند يونغ من أجل دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، ومنصة تسمو، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع عجلة الابتكار والتنويع الاقتصادي.

كما يشمل الدليل مؤسسات رئيسية على غرار حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة الأعمال الرقمية التي توفر التمويل والاستشارات للشركات الناشئة. وتضم قائمة المؤسسات الرئيسية في قطاع الشركات الناشئة أيضا سبورتس أكسيليرايتور، التي تركز على الرياضة، وقطر سبورتستيك، وهي شراكة أنشأها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع ستارت أب بوتكامب وتدعمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز قطر للمال، ومؤسسة أسباير زون، وبي إن سبورتس، ووزارة التجارة والصناعة.

وتعليقا على إصدارها هذا الدليل، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، "لقد صممنا دليل الاستثمار ليكون مصدرا أوليا للمعلومات للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين الطامحين إلى تحقيق قدراتهم وتوسيع أعمالهم ضمن بيئة قطر التجارية المزدهرة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن دولة قطر تواصل عملية تحولها إلى مركز عالمي للأعمال، حيث تفخر الوكالة بدعم هذا التحول، في سياق تنفيذ مهمتها وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، عبر احتضان الشركات والمستثمرين العالميين، وضمان نجاحهم على المدى الطويل في قطر.

وأظهر دليل الاستثمار أن قطر تتميز باقتصاد مستقر ومرن تعكسه مجموعة معطيات كالتصنيف الائتماني المرتفع (-AA من ستاندرد آند بورز وفيتش، و Aa3 من موديز)، ونمو ثابت للناتج المحلي يعد الأعلى في المنطقة (5.4 بالمئة على مدار العقد الماضي)، ورابع أعلى معدل دخل فردي في العالم، وفيما يوفر الريال القطري المربوط بالدولار الأمريكي، الاستقرار ويوحي بالثقة للمستثمرين، تواصل سياسة التنويع الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في البنية التحتية دعم النمو الاقتصادي.

وأشار الدليل في هذا الصدد إلى أن نسبة الاستقرار الاقتصادي الكلي بقطر بلغت 98.6/100، وحلت الدولة في المرتبة الأولى في العالم العربي في ريادة الأعمال والثانية في الشرق الأوسط في مؤشر الأمان المالي العالمي والثالثة عالميا وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 للبنك الدولي.

وهي إلى ذلك تملك ثاني أكبر اقتصاد تنافسي في المنطقة وفقا لتصنيف معهد التنمية الإدارية للتنافسية، والثامنة عالميا لجهة رؤية الحكومة على المدى البعيد وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ولم تتعد نسبة البطالة بها 0.1 بالمئة وفقا لجهاز التخطيط والإحصاء، بينما يتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 4 بالمئة لعام 2023، و3.4 بالمئة لعام 2024 في حين وقعت اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة.

وقال إن بنية قطر التحتية والرقمية الجاهزة للتصدي لتحديات المستقبل، وقدرات التواصل لديها، تضمن للمستثمرين تجربة تدفق سلسة في مجالي التجارة ورأس المال، كما أنها تدعمهم لجهة الوصول إلى الأسواق وبناء العلاقات التي يحتاجونها من أجل تحقيق النجاح.

وذكر أن قطر بصفتها موطنا لأفضل مطار وشركة خطوط جوية في العالم، وخامس أكبر ميناء في المنطقة، وأول دولة تباشر الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس 5G، توفر البنية التحتية المستقبلية، والموقع الاستراتيجي المميز، تتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وضمان نجاح المشاريع التجارية على المدى الطويل.

وأبرز الدليل في هذا السياق أن استثمارات الدولة في البنية التحتية بلغت 200 مليار دولار، تتضمن مشروعات تجارية وسكنية مرموقة، إضافة إلى مشروعات تحت البناء بقيمة 250 مليار دولار، مبينا أن قطر تتوفر على بنية تحتية لوجستية على مستوى عال وشبكة اتصال عالمية مع الخطوط الجوية القطرية وبنية تحتية رقمية رائدة على المستوى العالمي، ونسبة انتشار إنترنت تبلغ 99 في المئة ومناطق حرة توفر عملية تأسيس سلسة وتربط المستثمرين بالفرص والأعمال ذات الصلة، ومناطق صناعية مصممة بعناية تقدم للشركات بيئة جذابة لإطلاق أعمالها وتطويرها.

ولفت دليل الاستثمار لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى أن الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في التركيز على ريادة الأعمال وبها خامس أفضل نظام تعليمي على المستوى العالمي، كما تتوفر على أكثر من 15 جامعة عالمية مرموقة، ووفر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بها استثمارات بحثية بقيمة 1.4 مليار دولار كما مولت مؤسسة قطر نحو 2300 مشروع بحثي.

يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، وهي بذلك تسلط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعرف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

ومنذ تأسيسها، اتبعت وكالة ترويج الاستثمار خططا استراتيجية لدعم الاستثمار حسب كل قطاع، بما يتسق مع أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الوطنية. وفي حين ترسم مشاريع البنية التحتية (خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والبحوث، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة) ملامح المرحلة الحالية، تعمل الوكالة كبوابة تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأمد للعمل في بيئة جاهزة للمستقبل، وتدعم الشركات من مرحلة الاستكشاف والتأسيس وصولا إلى مرحلة التوسع.