دعت دولة قطر إلى العمل باستمرار على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع وإعلاء سيادة القانون سواء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكدت إدانتها باستمرار للسياسات والإجراءات التي تزيد من الاستبعاد والتهميش والحرمان على مختلف المستويات. وأوضحت أن تجنب النزاعات ووضع حد لها بعد ااندلاعها وضمان استدامة السلام بعد النزاعات يتطلب قبل كل شيء التصدي للعوامل الجذرية التي تشكل بيئة خصبة لاندلاع وتفاقم التوترات، معتبرة أن الاستبعاد والتهميش والتمييز وعدم المساواة من الأمثلة على اندلاع وتفاقم التوترات. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "حفظ السلم والأمن الدوليين: الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع"، التي رأسها فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، حيث ترأس بلاده أعمال المجلس لهذا الشهر. وأفادت دولة قطر في بيانها، بأن التأثير المتبادل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان ليس مفهوما جديدا، وهو بحاجة للاعتناء أكثر بأخذ هذا المفهوم بعين الاعتبار في سياق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتحديات الراهنة والناشئة، خاصة التهديدات للسلم والأمن. وتابع البيان أن التعامل المبكر مع الأسباب الجذرية للنزاعات لا يجنب العالم الكثير من المآسي الإنسانية فحسب، بل يوفر قدرا هائلا من الموارد التي تكرس لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية نتيجة للصراعات. ولفت إلى أن دولة قطر جعلت من أولويات سياستها الخارجية المساهمة في صنع وبناء السلام من خلال التسوية السلمية للمنازعات، وتعمل بالتوازي على المساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وسيادة القانون على المستويات المحلية والدولية، مؤكدا على أن دولة قطر تعمل على دعم أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وتيسير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.